تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 601 دیوان عدالت اداری در مورد عدم شمول خدمات و تسهیلات رفاهی موضوع ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم
یادآوری - - - یادآور میشود متن رای شماره 601 مورخ 9/12/1389 دیوان عدالت اداری به شرح زیر است : موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور . گردش کار : قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ، به موجب نامه شماره 87958/88/202 مورخ 10/11/1388 اشعار داشته : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ، طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387، در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق ( مالیات بر درآمد حقوق ) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهدکودک ، غذا ، ایاب و ذهاب و ... چنین مقرر داشته است :« وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت میشود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ، مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد . لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 27/11/1380، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است .» در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان « مزایای مربوط به شغل » کمک هزینه یارانه برخلاف قوانین که ذیلا تشریح میگردد ، به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است :
بند - 1 - طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق ، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری ، مزد با حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر میباشد
بند - 2 - در تبصره ذیل این ماده ، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از ، مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه ...، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصد های مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق
بند - 3 - طبق ماده 91 همان قانون ، درآمد های حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند 13 آمده است : مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون . چنانکه ملاحظه میشود پس از ذکر الفاظ معین « مزایای مربوط به شغل » در ماده 83 « درآمد غیر نقدی » مشخص شده است . در تبصره این ماده در بند ( ج ) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان « مزایای غیر نقدی » و در واقع همان مزایای مربوط به شغل موردنظر قانونگذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده . مضافا مزایای موردنظر قانونگذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده ، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق میگیرد . کما اینکه کمک هزینه مهدکودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثال هم هیچ ارتباطی به شغل ندارد . بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهدکودک تعلق میگیرد . در حالیکه خودرو اختصاصی یا منزل یا اثاثیه به همه ی شاغلین تعلق نمیگیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعا باید مطابق تعرفه های قانونی نسبت به کسر مالیات از درآمد های آنان اقدام گردد . مضافا در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند های ( الف )،( ب )،( ج )، جزء 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1388، از پرداخت اینگونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نامبرده شده که قبل از آن دولت مستقیما هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری ، آشپزخانه و رستوران برای ارایه ناهار ، مهدکودک و امثال هم خود برعهده داشت . لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه ... و تصریح بند ( ح ) ماده 145 آن قانون مقرر شده است اینگونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد . بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر یا منظور و مدلول ماده 83 قانون مالیات های مستقیم بوده و در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست . مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 8615/212/ ص مورخ 25/3/1389 اشعار داشته است که : با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط میگردد ، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهدکودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما ، صرفا به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه میباشد که در صورت قطع ارتباط شغلی ، مبالع مذکور به هیچ وجه پرداخت نمیگردد . لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالا چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد . از سوی دیگر در مقررات ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص وبراساس بند 13 آن ، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچگونه تصریحی نداشته است . بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت میگردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد . هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا ، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید . رای هیات عمومی : نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات ، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27/11/1380) مصوب 15/8/1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمیباشد ، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت ، تحت عناوین مهدکودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر ، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100 مورخ 6/10/1389 دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب میباشد . النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .