وب سایت حقوقی ماتیکان

آئین نامه اجرائی قانون حفاظت وبهره برداری ازمنابع آبزی جمهوری اسلامی ایران


قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - منابع آبزی آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ثروت ملی کشور بوده ، حفظ و حراست آن از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد . مدیریت حفاظت و بهره برداری این منابع در جهت تامین منافع ملی کشور براساس این قانون و مقررات اجرایی آن اعمال میگردد .
ماده - 2 - قلمرو اجرایی این قانون و مقررات اجرایی آن ، بجز مواردی که در این قانون تصریح شده است کلیه آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اعم از آب های داخلی ، مرزی و دریایی میباشد .
ماده - 3 - شرکت سهامی شیلات ایران به منظور افزایش کمی و کیفی تولید محصولات آبزی ، حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش شیلات و آبزیان و مدیریت و توسعه و بهره برداری منابع موجود اقدامات زیر را انجام می دهد :
- بند - 1 - انجام تحقیقات علمی و کاربردی پیرامون موضوعات مرتبط با آبزیان از قبیل : حیات ، گونه های قابل بهره برداری ، محیط زیست ، میزان منابع ، حفاظت و مدیریت ذخایر موجود در آب های موضوع ماده 2 این قانون .
- بند - 2 - انجام تحقیقات و اقدامات لازم پیرامون صید و نحوه بهره برداری ، تکثیر و پرورش آبزیان و عمل آوری محصولات آبزی .
- بند - 3 - انجام اقدامات مربوط به مدیریت صید و اعمال مقررات مربوط به آن ، حفاظت منابع ، بازسازی ذخایر موجود ، بهسازی محیط زیست آبزیان و آبزی دار کردن اقتصادی آب های موضوع ماده 2 این قانون .
- بند - 4 - تاسیس ، توسعه ، نگهداری و مدیریت بنادر صیادی با رعایت وظایف سایر ارگان ها .
- بند - 5 - هدایت و نظارت بر کلیه فعالیت های صیادی ، تکثیر و پرورش آبزیان ، عمل آوری ، صادرات و واردات آبزیان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی .
- بند - 6 - تشویق و حمایت فعالیت های صید و صیادی ، تولید و پرورش آبزیان و صنایع تبدیلی آبزیان از طریق انجام مطالعات ، ارایه آموزش و ترویج و خدمات فنی و مشاوره ای .
- تبصره - - - وظایف و اختیارات شرکت سهامی شیلات ایران در این قانون نافی وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد بود .
ماده - 4 - صید و فرآورده های عمل آوری شده بر روی شناور های صیادی در آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در حکم تولیدات داخلی محسوب میگردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات کشور میباشد .
ماده - 5 - ثبت شناور ماهیگیری توسط سازمان بنادر و کشتیرانی منوط به موافقت کتبی شرکت سهامی شیلات ایران میباشد .
ماده - 6 - هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بدون کسب پروانه معتبر مبادرت به بهره برداری آبزیان در آب های موضوع ماده 2 این قانون نماید شرایط صدور ، تعلیق ، ابطال ، مدت اعتبار و نحوه تمدید و انتقال کلی یا جزیی و میزان تعرفه پروانه صید براساس آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میگردد .
ماده - 7 - میزان تعرفه مربوط به شناور های خارجی که وفق ضوابط مقرر در این قانون اقدام به فعالیت های صیادی در آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران می نمایند به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد .
ماده - 8 - تعاونی ها ، اتحادیه ها و شرکت های مرتبط با صید و پرورش آبزیان با رعایت قوانین و مقررات وزارت تعاون و با موافقت و نظارت شیلات تاسیس میشود .
ماده - 9 - بنادر صیادی تحت سرپرستی و نظارت شیلات اداره خواهد شد .
- تبصره - 1 - ارایه خدمات و اداره تاسیسات بندری حسب مورد میتواند به شرکت های تعاونی یا خصوصی واگذار شود .
- تبصره - 2 - شیلات مجاز است بابت حق ورود ، پهلوگیری و توقف شناورها در بنادر صیادی مبالغی را براساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد ، دریافت دارد .
ماده - 10 - به منظور حمایت از صیادان ساحلی فعالیت شناور های صید صنعتی در داخل آب های ساحلی جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد .
ماده - 11 - به منظور حمایت از فعالیت های صید و صیادی :
- بند - الف - شیلات میتواند مالکان شناور های صید صنعتی ایرانی و خارجی را ملزم به بیمه نمودن شناور های خود نزد بیمه گران ایرانی یا دارای نمایندگی در ایران برای جبران خسارت احتمالی وارده از جانب این شناورها در محدوده آب های ساحلی به شناور های صید ساحلی بنمایند .
- بند - ب - صندوق بیمه محصولات کشاورزی مکلف است نسبت به بیمه نمودن محصولات صید شده و سایر شرکت های بیمه نسبت به بیمه نمودن ابزار و آلات صید اقدام نمایند .
- بند - ج - شرکت سهامی شیلات ایران هنگام صدور پروانه صید و صیادی برای کلیه شناورها موظف است قبلا " بیمه نامه شناور و ابزار و ادوات را دریافت نماید .
ماده - 12 - حمل و استفاده از ابزار و ادوات صیادی غیر مجاز و همچنین موادی از قبیل مواد منفجره ، سمی و یا برقی که باعث ضعف ، بیماری و یا مرگ آبزیان شوند ممنوع میباشد .
ماده - 13 - شناور های صیادی خارجی مجاز به صید در آب های موضوع ماده (2) این قانون نمی باشند مگر براساس شرایط مندرج در موافقتنامه های منعقده ما بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صاحب پرچم . صیدشناور های صیادی خارجی برای شرکت های ایرانی که با موافقت شیلات وبراساس مقررات مندرج در این قانون و سایر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناور های صیادی خارجی اقدام نموده اند ، مجاز میباشد .
ماده - 14 - طرح مدیریت ذخایر آب های مندرج در ماده (2) این قانون با هدف شناسایی و معرفی ذخایر قابل بهره برداری براساس مطالعات و تحقیقات علمی شیلات تهیه میگردد . این طرح باید در بر گیرنده شرایط زمانی ، مکانی ، مقداری ، روشی ، گونه ای و ابزاری صید آبزیان باشد به نحوی که بهره برداری پایدار از منابع آبزی را تضمین نماید .
- تبصره - - - شیلات مکلف است پروانه صید را براساس طرح فوق صادر نماید .
ماده - 15 - شناور های صیادی مجاز به فعالیت در آب های موضوع ماده (2) این قانون مکلفند علائم ، اسامی ، حروف و شماره هاییکه طبق ضوابط مندرج در مقررات اجرایی این قانون شناسایی و تعیین هویت آن ها را ممکن می سازد به طول دایم در معرف دید قرار دهند .
ماده - 16 - شناور های صیادی مجاز به فعالیت در آب های موضوع ماده (2) این قانون و همچنین شناور های صیادی ایرانی فعال در خارج از آب های موضوع ماده (2) این قانون مکلفند داده های آمار و اطلاعات مربوط به صید انجام شده را در اوراق چاپی و در مدت زمان معینی که در مقررات اجرایی تعیین میشود به شرکت سهامی شیلات ایران انتقال دهند .
ماده - 17 - انجام هرگونه فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان با کسب مجوز از شرکت سهامی شیلات ایران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شرایط مندرج در این قانون و مقررات اجرایی آن هستند ، مجاز میباشد .
ماده - 18 - چنانچه ایجاد مزارع و تاسیسات تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به منابع آبزی شود ، صدور مجوز تکثیر و پرورش ممنوع خواهد بود . در صورتی که تاسیسات تکثیر و پرورش در معرض آلودگی یا بیماری های مسری باشند ، شیلات موظف است دستور اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم را صادر نماید .
ماده - 19 - اقدامات موضوع ماده (3) شرکت سهامی شیلات ایران در آب های داخلی ( پشت سدها یا روخانه ها ) باید با هماهنگی قبلی وزارت نیرو منطبق با برنامه های استفاده از آب صورت گیرد . آبزی دار کردن آب های مورد استفاده برای شرب یا آب هایی که برای مصارف کشاورزی باید طبق برنامه تامین آب در زمان معین رها شده و به مصرف برسد صرفا پس از هماهنگی و کسب مجوز از وزارت نیرو میسر میباشد .
ماده - 20 - ضوابط مربوط به ساخت تاسیسات عمل آوری و انجام هرگونه فعالیت عمل آوری و کنترل و نظارت بر فعالیت های این موسسات توسط شرکت شیلات تعیین میگردد .
ماده - 21 - بازرسی و کشف جرایم در اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن از طریق نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه انجام میشود .
- تبصره - - - حدود اختیارات و شرح وظایف مامورین نیروی انتظامی در اجرای این قانون با توجه به مقررات نیروی انتظامی تعیین خواهد شد .
ماده - 22 -
- بند - الف - هر شناور صیادی خارجی که بدون کسب پروانه لازم پیش بینی شده در این قانون اقدام به انجام فعالیت صیادی در آب های مذکور در ماده 2 این قانون بنماید ، به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا یک صد میلیون ریال و مصادره محصولات صیادی محکوم میگردد . علاوه بر مجازات فوق الذکر دادگاه میتواند شناور صیادی ، آلات و ادوات صید و سایر ابزار موجود در شناور را نیز مصادره نماید .
- بند - ب - مرتکبین جرایم ذیل :
  - بند - 1 - انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه لازم پیش بینی شده در این قانون
  - بند - 2 - انتقال غیر مجاز محصولات صیادی از شناور به شناور های غیر مجاز .
  - بند - 3 - عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آن ها بدون داشتن گواهی بهداشتی .
  - بند - 4 - فروش آلات و ادوات صیادی غیر مجاز .
  - بند - 5 - تغییر مسیر ، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هرگونه تاسیسات غیر مجاز در رودخانه هایی که به عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان تعیین شده اند .
  - بند - 6 - ایجاد هرگونه آلودگی یا انتشار بیماری های مسری و تخلیه فاضلاب های صنعتی و هرگونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود . با حکم محاکم قضایی محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول ( متناسب با نوع تخلف ، ظرفیت شناور ، میزان و نوع صید ) برای موارد 1 و 2 و 3 و یا یک تا پنج میلیون یال برای سایر موارد میشود به علاوه دادگاه میتواند محصولات صیادی و پرورشی و یا حاصل فروش آن ها و آلات و ادوات صید و سایر ابزار و مواد به کار رفته در ارتکاب جرایم را مصادره نماید و واحد آلاینده را نیز تا رفع نقص از ادامه کار باز دارد . در صورت تکرار جرایم مقرر در این بند دادگاه علاوه بر مجازات مقرر ، آلات و ادوات صید و سایر ابزار و ادوات بکار رفته در ارتکاب جرایم مذکور را مصادره مینماید .
- بند - ج - شرکت سهامی شیلات ایران میتواند صیادانی را که مرتکب یک یا تمام جرایم زیر شده باشند به دادگاه معرفی نماید . دادگاه نسبت به مراتب و درجات جرم مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (1000000) ریال تا ده میلیون (10000000) ریال و مصادره محصولات صیادی و ابزار و آلات صید محکوم مینماید .
  - بند - 1 - صید در مناطق یا فصول ممنوعه .
  - بند - 2 - صید گونه هایی که صید آن ها ممنوع اعلام شده است .
  - بند - 3 - صید گونه هایی که برای آن ها اجازه لازم دریافت نشده است .
  - بند - 4 - فعالیت شناور های صیادی صنعتی در مناطق صید ساحلی .
  - بند - 5 - صید با آلات و ادوات و مواد غیر مجاز و یا نگاهداری اینگونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات .
  - بند - 6 - حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور .
  - بند - 7 - عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده 16 این قانون و یا ارایه اطلاعات غیر واقعی مربوط به صید و فعالیت های تکثیر و پرورش انجام شده و به ترتیب مقرر در این قانون و مقررات اجرایی آن .
  - بند - 8 - عدم رعایت مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علائم ، اسامی ، حروف و شماره هایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن می سازد .
- بند - د - صید ، عمل آوری ، عرضه ، فروش ، حمل و نقل ، نگهداری واردات و صادرات انواع ماهی های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول ( متناسب با نوع و میزان صید ) و حبس یک تا سه ماه محکوم میشوند . در صورت تکرار جرایم مقرر در این بند دادگاه مرتکب یا مرتکبین را علاوه بر جزای نقدی مقرر به نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید .
ماده - 23 - آیین نامه های اجرای موردنیاز این قانون ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد . قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/6/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری