وب سایت حقوقی ماتیکان

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان


قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - کلیات ، اهداف و خط مشی
- ماده - 1 - تعریف : نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون ، مقررات ، آیین نامه ها ، استاندارد ها و تشکل های مهندسی ، حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته میشود .
- ماده - 2 - اهداف و خط مشی این قانون عبارت اند از :
  - بند - 1 - تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی .
  - بند - 2 - تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی .
  - بند - 3 - تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور .
  - بند - 4 - ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری .
  - بند - 5 - بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات .
  - بند - 6 - ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش .
  - بند - 7 - وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی ، بهداشت ، بهره دهی مناسب ، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضا های شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه های ملی .
  - بند - 8 - تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی .
  - بند - 9 - الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان ، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه های دولتی ، شهرداری ها ، سازندگان ، مهندسین ، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت های آن ها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداری ها و تشکل های مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان .
  - بند - 10 - جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح های توسعه و آبادانی کشور .
- ماده - 3 - برای تامین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور " سازمان نظام مهندسی ساختمان " که از این پس در این قانون به اختصار " سازمان " خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام " سازمان نظام مهندسی ساختمان استان " که از این پس به اختصار " سازمان استان " نامیده میشود . طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تاسیس میشود . سازمان های یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی میباشند .
- ماده - 4 - از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید ، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است . این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میگردد . شرایط و ترتیب صدور ، تمدید ، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین ، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن ها در آیین نامه اجرایی این قانون معین میشود .
  - تبصره - 1 - وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظف اند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداری ها ، مهندسان و سازمان ها و تشکل های حرفه ای و صنفی شاغل در این بخش ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند . اهداف مرحله ای این امر و بودجه موردنیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش ها همه ساله دربودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش بینی خواهد شد .
  - تبصره - 2 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند .
فصل - دوم - تشکیلات ، ارکان ، وظایف و اختیارات سازمان
- ماده - 5 - ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استان ها ، هیات عمومی سازمان ، شورای مرکزی سازمان ، رییس سازمان ، و شورای انتظامی نظام مهندسی .
- ماده - 6 - برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی ، شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیک باشند ضروری است .
  - تبصره - 1 - مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق میشود که حداقل متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت ، در آن استان مقیم باشد .
  - تبصره - 2 - هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمیتوانند عضویت یابند .
- ماده - 7 - عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است .
  - تبصره - 1 - رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق میشود که عنوان آن ها با رشته های اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن ها با رشته های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی ، محاسبه ، اجرا ، نگهداری ، کنترل ، آموزش ، تحقیق و نظایر آن به بخش های ساختمان و شهرسازی عرضه میکنند اما این خدمات از حیث حجم ، اهمیت و میزان تاثیر عرفا همطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد .
  - تبصره - 2 - حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی ، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می رسد . مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آن ها وزارت مسکن و شهرسازی است .
- ماده - 8 - هر سازمان استان دارای مجمع عمومی ، هیات مدیره ، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان میباشد . سازمان های استان میتوانند در سایر شهر های استان و همچنین در مناطق مختلف شهر های بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی ، در مرکز استان های مجاوری که در آن ها سازمان استان تاسیس نشده باشد . دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند .
- ماده - 9 - مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رای سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط است تشکیل میشود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :
  - بند - الف - انتخاب اعضای هیات مدیره .
  - بند - ب - استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن .
  - بند - ج - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه " سازمان استان " و بودجه پیشنهادی " هیات مدیره ".
  - بند - د - تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان براساس پیشنهاد " هیات مدیره ".
  - بند - ه - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی میباشد .
  - تبصره - 1 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین میشود ، به دعوت هیات مدیره تشکیل میشود . هیات مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی میباشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط ، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت .
  - تبصره - 2 - در صورت تصویب هیات مدیره سازمان استان ، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان میتوانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند .
  - تبصره - 3 - بازرسان در اولین جلسه فوق العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیات مدیره تعیین میشوند .
- ماده - 10 - هر یک از سازمان های استان دارای هیات مدیره ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است .
- ماده - 11 - شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی به شرح زیر میباشد :
  - بند - 1 - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران .
  - بند - 2 - نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به موادمخدر .
  - بند - 3 - داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی .
  - بند - 4 - نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیر قانونی .
  - بند - 5 - داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
    - تبصره - 1 - اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود میباشند .
  - بند - 6 - دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه .
- ماده - 12 - تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استان ها بین 5 و 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفکیک رشته های اصلی خواهد بود .
  - تبصره - 1 - در هر یک از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیات مدیره سازمان استان ها دارند ، یک نفر به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب خواهد شد . نحوه شرکت اعضا علی البدل در جلسات هیات مدیره در آیین نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد .
- ماده - 13 - هیات اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد . چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرایی و اختیارات و وظایف هیات یاد شده به شرح مندرج در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود .
  - تبصره - 1 - هیات اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره را از مراجع صلاحیت دار استعلام و بررسی نماید .
  - تبصره - 2 - اولین دوره انتخابات هیات مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی برگزار میشود .
- ماده - 14 - هیات مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیات رییسه ای متشکل از یک رییس ، دو نایب رییس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آیین نامه اجرایی خواهد بود و میتواند به تعداد لازم کمیسیون های تخصصی و دفاتر نمایندگی تاسیس نماید . تفویض اختیار هیات مدیره به این کمیسیون ها و نمایندگی ها از مسئولیت آن هیات نمی کاهد . رییس هیات مدیره ، رییس سازمان استان نیز محسوب میشود .
- ماده - 15 - اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :
  - بند - 1 - برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی .
  - بند - 2 - برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن .
  - بند - 3 - ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش های ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه های علمی ، فنی ، آموزش و انتشارات .
  - بند - 4 - همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی و هادی شهر ها توسط اعضای سازمان حسب درخواست .
  - بند - 5 - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی صلاح .
  - بند - 6 - مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت های حوزه های مشمول این قانون .
  - بند - 7 - دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت های باارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرح های ارزشمند .
  - بند - 8 - تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی .
  - بند - 9 - کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین ، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استاندارد ها و معیارها .
  - بند - 10 - کمک به ارتقای کیفیت طرح های ساختمانی ، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارایه گزارش برحسب درخواست ، شرکت در کمیسیون ها و شورا های تصمیم گیری در مورد اینگونه طرح ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرح های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان .
  - بند - 11 - ارایه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است .
  - بند - 12 - همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی .
  - بند - 13 - تایید ترازنامه سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی .
  - بند - 14 - معرفی نماینده هیات مدیره سازمان جهت عضویت در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیاتی فنی و مهندسی اعضا سازمان .
  - بند - 15 - تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی ، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین میگردد .
  - بند - 16 - سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آیین نامه اجرایی معین میشود .
  - تبصره - 1 - برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان ، نماینده هیات مدیره سازمان در جلسات کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت .
  - تبصره - 2 - مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی و کارکنان آن ها در انجام وظایف محوله نمی شود .
- ماده - 16 - به منظور گسترش همکاری های حرفه ای و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیق تر مسایل ویژه هر یک از رشته های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده میشود گروه های تخصصی مهندسان هر رشته ، متشکل از اعضای سازمان ، در همان رشته تشکیل شود . چگونگی فعالیت و مدیریت گروه ها به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد .
- ماده - 17 - هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و دو یا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب میشوند . خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی به عهده شورای یاد شده است . چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین میشود .
  - تبصره - - - مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشا آن ها امور حرفه ای باشد بنا به درخواست مشتکی عنه یا خوانده میتوانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام ، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط میتوانند راسا به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین در سایر دعاوی که موضوع آن ها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی میتوانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیات مدیره سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیت دار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید . در مواردی که به لحاظ ماهیت کار ، نیاز به وقت بیشتر باشد هیات مدیره میتواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذی ربط استمهال نماید .
- ماده - 18 - هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس میباشد که موظف اند در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی آن و آیین نامه مالی سازمان به حساب ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش های لازم را جهت ارایه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است انجام دهند . بازرسان مکلف اند نسخه ایاز گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند . بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند .
- ماده - 19 - به منظور هماهنگی در امور سازمان های استان هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار " هیات عمومی " خوانده میشود از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمان های استان در سطح کشور تشکیل میشود . هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمان های استان در دو سوم استان های کشور ( که باید در بر گیرنده تمام سازمان هایی که دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند ، باشد ) به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده میشود ، تشکیل میشود . جلسات فوق العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد . وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است :
  - بند - الف - انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد موردنیاز در هر رشته ( با قید اصلی و علی البدل ) جهت معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای یاد شده از میان آن ها
  - بند - ب - استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی .
  - بند - ج - تصویب خط مشی های عمومی پیشنهاد های شورای مرکزی .
  - بند - د - حصول اطلاع از فعالیت ها ، وضعیت و مشکلات سازمان های استان و ارایه طریق به آن ها .
- ماده - 20 - شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل با ترکیب رشته های یاد شده در آیین نامه است که از بین اعضای هیات مدیره سازمان های استان معرفی شده از سوی هیات عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب میشوند . اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیات مدیره سازمان استان ، خوشنام و دارای سابقه انجام کار های طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند .
- ماده - 21 - اهم وظایف و اختیارات " شورای مرکزی " به این شرح است :
  - بند - الف - برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشارکت سازمان استان ها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی
  - بند - ب - بررسی مسایل مشترک سازمان های استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشی های کوتاه مدت ، میان مدت و درازمدت و ابلاغ آن ها .
  - بند - ج - ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی ، در امور برنامه ریزی ، مدیریت ، اجرا و کنترل طرح های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط میباشد .
  - بند - د - حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمان های استان یا بین سازمان های استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمان های استان با سازمان خود از طریق داوری .
  - بند - ه - همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمان های استان و اصلاح خط مشی آن سازمان ها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعمل ها .
  - بند - و - همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارایه مشورت های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی .
  - بند - ز - همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه " شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ها " و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی .
  - بند - ح - همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخش های ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن .
  - بند - ط - تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و موسسات در طرح های مسکن و تاسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه و همکاری با دستگاه های اجرایی در ارتقای کیفیت اینگونه طرح ها .
  - بند - ی - جمع آوری کمک های داخلی و بین المللی جهت کمک به دستگاه های مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه .
  - بند - ک - همکاری در برگزاری آزمون های تخصصی مهندسین ، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزش های تکمیلی برای به هنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصت های کارآموزی و معرفی به دانشگاه ها .
  - بند - ل - حمایت اجتماعی از اعضای سازمان های استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آن ها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات ، تولیدات و خدمات مهندسی در بخش های ساختمان ، عمران و شهرسازی .
  - بند - م - مشارکت در برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین المللی .
  - بند - ن - ارایه گزارش عملکرد به هیات عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی .
  - بند - س - ارایه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه های توسعه و طرح های بزرگ ساختمانی ، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاه های مربوط . انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور ، مانع از اقدام هیات مدیره سازمان های استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس انسانی قابل انجام باشد ، نخواهد بود .
- ماده - 22 - " شورای مرکزی " دارای هیات رییسه ای است متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشی ها با اکثریت آرا از بین اعضا انتخاب میشوند . " شورای مرکزی " برای تعیین رییس شورا ، سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد میکند و وزیر یاد شده یک نفر را به عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب میشود ، جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی مینماید . دوره تصدی رییس سازمان سه سال و دوره مسئولیت سایر اعضای هیات رییسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع میباشد .
- ماده - 23 - مسئولیت اجرای تصمیمات " شورای مرکزی " و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی با رییس سازمان است .
- ماده - 24 - " شورای انتظامی نظامی مهندسی " از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل میشود . نظارت " شورای انتظامی نظام مهندسی " با اکثریت سه رای موافق ، قطعی و لازم الاجرا است .
- ماده - 25 - مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آیین نامه موظف اند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آیین نامه برای هر رشته و پایه تحصیلی تعیین میشود . در زمینه های تخصصی مربوط به رشته خود ، کارآموزی نمایند .
- ماده - 26 - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمان های استان و گزارش هیات عمومی سازمان ، در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان ها توصیه های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان ، انحلال هر یک از آن ها را لازم بداند ، موضوع را در هیاتی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی ، وزیر دادگستری و رییس سازمان مطرح نماید . تصمیم هیات با دو رای موافق لازم الاجرا خواهد بود .
  - تبصره - 1 - انجام وظایف قانونی سازمان و سازمان های استان تا زمانیکه تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است که حداکثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم مقامی عمل مینماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمان های یاد شده خواهد بود .
- ماده - 27 - وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، نهاد ها ، نیرو های نظامی و انتظامی ، شرکت های دولتی و شهرداری ها میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی میشوند استفاده نمایند .
فصل - سوم - امور کاردان ها و صنوف ساختمانی
- ماده - 28 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط ، مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردان های فنی شاغل در رشته ها و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آیین نامه ای تدوین و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید .
- ماده - 29 - وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت " هیات عالی نظارت " موضوع ماده (52) قانون نظام مصنفی در خواهد آمد . وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه نظام صنفی کار های ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد مینماید .
فصل - چهارم - مقررات فنی و کنترل ساختمان
- ماده - 30 - شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان ، پروانه شهرک سازی و شهرسازی و سایر مجوز های شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر اینگونه طرح ها در مناطق و شهر های مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوز ها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند .
- ماده - 31 - در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت میشود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیرعامل یا رییس موسسه تهیه کننده نقشه است و امضای وی رافع مسئولیت طراح ، محاسب و ناظر نخواهد بود ، مگر اینکه نقشه ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد .
- ماده - 32 - اخذ پروانه کسب و پیشه در محل ها و امور موضوع ماده (4) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود . در محل های یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میشود :
  - بند - الف - مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است .
  - بند - ب - اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت .
  - بند - ج - تاسیس هرگونه موسسه ، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط .
  - بند - د - ارایه خدمات مهندسی طراحی ، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز برعهده دارند .
- ماده - 33 - اصول و قواعد فنی که رعایت آن ها در طراحی ، محاسبه ، اجرا ، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی ، بهداشت ، بهره دهی مناسب ، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است ، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد . حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن ها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمان های و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . مجموع اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آن ها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند . سازمان های استان میتوانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند . این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذی ربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود .
  - تبصره - 1 - مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط ، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار میگیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر است .
- ماده - 34 - شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی ، مجریان ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی ، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهر ها ، شهرک ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلف اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند . عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود .
  - تبصره - 1 - وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشور و صنایع مکلف اند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل ، آن دسته از مصالح و اجزا ساختمانی که باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست هایی احصا و آگهی نمایند . از تاریخ اعلام ، کلیه تولید کنندگان و واردکنندگان و توزیع کننده گان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود .
  - تبصره - 2 - از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب میگردد .
- ماده - 35 - مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن ها الزامی است ، برعهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود . به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظف اند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف ، موضوع قابل پیگیری است ، در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذی ربط موظف به همکاری میباشند .
  - تبصره - 1 - این ماده شامل طرح های وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی که دارای مقررات خاص میباشند ، نمی شوند .
فصل - پنجم - آموزش و ترویج
- ماده - 36 - وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان های استان و شهرداری ها ترتیبی خواهد داد که در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد ، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمان ها از طریق تهیه طرح های همسان ( تیب ) و انتشار جزوات آموزش به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روش های مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار گیرد . هزینه های خدمات موضوع این ماده از محل کمک های دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون کارآموزی مصوب 1349 به ترتیبی که در آیین نامه معین میشود ، تامین خواهد شد . آیین نامه یاد شده به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
فصل - ششم - متفرقه
- ماده - 37 - هزینه های " سازمان " و ارکان آن از محل حق عضویت های پرداختی اعضا صندوق مشترک سازمان های استان ، کمک های اعطایی دولت ، نهاد ها ، اشخاص حقیقی و حقوقی ، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی ، فنی و آموزشی ، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد .
- ماده - 38 - وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تاسیس و شروع به کار سازمان و سازمان های استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه ها اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند ، اقدام مینماید
- ماده - 39 - ذی حسابان و مسئولین امور مالی موظف اند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرح های عمرانی کشور معادل 0002/0 ( دودر ده هزار ) از دریافتی آن ها را کسر و شهرداری ها معادل 001/0 ( یک در هزار ) از هزینه ساخت واحد های مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحد های غیر انتفاعی را که هر ساله وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین میشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند . معادل 100% ( صد در صد ) وجوه واریزی براساس ردیفی که به همین منظور دربودجه سنواتی پیش بینی میگردد در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان ، امور کنترل ساختمان ، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی ، کمک به سازمان های نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود ، برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف ، برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و ترویج روش های صرفه جویی در مصرف انرژی نماید .
- ماده - 40 - متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یک صد هزار (000/100) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال محکوم میشوند ، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود .
- ماده - 41 - در مورد تهیه ، اجرا و نظارت بر طرح های عمرانی ( منظور دربودجه عمومی کشور ) قانون برنامه بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود .
- ماده - 42 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین نامه های اجرایی این قانون اقدام نماید . تا زمانیکه آیین نامه های اجرایی این قانون تصویب نشده است آیین نامه های قانون آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا خواهد بود . قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/12/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری