وب سایت حقوقی ماتیکان

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن /سال


قانون نظام مهندسی معدن (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - کلیات
- ماده - 1 - تعاریف قانون معادن - منظور قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی است .
  - بند - 1 - نظام مهندسی معدن : عبارت است از مجموعه تشکیلات ، سازمان ها ، تشکل های صنفی ، مهندسی ، حرفه ای ، اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات ، آیین نامه ها و استاندارها در بخش معدن .
  - بند - 2 - تعاریف عمومی معدن : منظور تعاریفی است که در قانون معادن شرح داده شده است و در این قانون عینا به کار میرود .
  - بند - 3 - وزارت صنایع و معادن : منظور وزارت صنایع و معادن ، ادارات ، سازمان ها و موسسات تابعه آن است .
  - بند - 4 - فعالیت های معدنی : این فعالیت ها شامل کلیه عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی میشود .
  - بند - 5 - حرفه های مهندسی معدن : منظور حرفه های مهندسی و کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیت های معدنی است .
- ماده - 2 - اهداف و وظایف نظام معندسی معدن عبارتند از :
  - بند - الف - حفظ و افزایش بهره وری منابع معدنی که سرمایه های ملی تجدیدناپذیر هستند .
  - بند - ب - تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در فعالیت های معدن
  - بند - پ - تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی معدن در کشور .
  - بند - ت - ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در فعالیت های معدنی .
  - بند - ث - بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات
  - بند - ج - ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در بخش معدن .
  - بند - ج - وضع مقررات به منظور اطمینان از رعایت اصول ایمنی ، بهداشت بهره دهی مناسب ، حفظ محیط زیست ، صرفه اقتصادی و نظارت بر اجرای آن
  - بند - ح - فراهم ساختن زمینه همکاری میان وزارت صنایع و معادن و تشکل های مهندسی ، حرفه ای و صنعتی در بخش معدن .
  - بند - خ - ایجاد زمینه های مشارکت صاحبان حرفه های مهندسی معدن در تهیه و اجرای طرح های توسعه و عمرانی کشور .
  - بند - د - ایجاد و تحکیم روابط حرفه ای در سطح ملی و بین المللی و معرفی نمایندگان برای شرکت در مجامع علمی و فنی .
- ماده - 3 - برای تامین مشارکت هر چه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور ، ( سازمان نظام مهندسی معدن ) که از این پس در این قانون به اختصار ( سازمان ) خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام ( سازمان نظام مهندسی معدن استان ) که از این پس به اختصار ( سازمان استان ) نامیده میشود ، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تاسیس میشوند . سازمان های یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی میباشند .
- ماده - 4 - از تاریخی که وزارت صنایع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام کند ، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیت های معدنی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود ، مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه ای است . این صلاحیت در مورد حرفه های مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنایع و معادن و در مورد کارگران ماهر از طریق صدور پروانه مهارت فنی و حرفه ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی احراز میشود . شرایط و ترتیب صدور ، تمدید ، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن در آیین نامه اجرایی این قانون معین میشود .
  - تبصره - 1 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند . ضوابط اجرایی مربوط طبق آئئن نامه اجرایی این قانون خواهد بود .
فصل - دوم - تشکیلات ، ارکان ، وظایف و اختیارات سازمان
- ماده - 5 - ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان های استان ها ، هیات عمومی سازمان ، شورای مرکزی سازمان ، رییس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی .
- ماده - 6 - برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل بیست نفر داوطلب عضویت از بین دارندگان مدرک در رشته های اصلی شامل مهندسی معدن مهندسی متالورژی با گرایش استخراجی ، زمین شناسی و مهندسی نقشه برداری ضروری است .
  - تبصره - 1 - داوطلبان عضویت باید حداقل شش ماه قبل از تقاضای عضویت در آن استان مقیم بوده و یا متولد آن استان باشند .
  - تبصره - 2 - صاحبان هر یک ار حرفه های مهندسی معدن در بیش از یک سازمان استان نمیتوانند عضویت یابند .
- ماده - 7 - عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط با رشته های مهندسی معدن در سازمان استان ، به شرط واجد شرایط بودن براساس این قانون بلامانع است .
  - تبصره - 1 - صاحبان حرف مهندسی معدن که در شرکت های موضوع ماده (7) شاغل میباشند باید شخصا عضویت سازمان را داشته باشند .
  - تبصره - 2 - رشته های مرتبط با حرف مهندسی معدن به کلیه رشته های اطلاق میشود که عنوان آن ها با رشته های اصلی یاد شده در ماده 6 این قانون متفاوت بوده و فارغ التحصیلان اینگونه رشته ها ، خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی ، محاسبه ، اجرا ، نگهداری کنترل ، آموزش و تحقیق و نظایر آن به بخش های معدن عرضه میکنند ، اما این خدمات از حیث حجم اهمیت و میزان تاثیر عرفا همتراز خدمات رشته های اصلی مهندسی معدن نباشد .
  - تبصره - 3 - عناوین رشته های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی معدن توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیران صنایع و معادن و علوم ، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان تعیین میشود و مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از لیسانس و معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آن ها به عهده وزارت صنایع و معادن و سازمان است .
- ماده - 8 - هر سازمان استان دارای مجمع عمومی ، هیات مدیره ، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان میباشد . سازمان های استان میتوانند در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر صنایع و معادن ، در مراکز استان هایی که در آن ها سازمان تشکیل نشده باشد ، دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند .
- ماده - 9 - مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رای سازمان که منحصرا به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی حرفه های مهندسی معدن و رشته های مرتبط است و نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل میشود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :
  - تبصره - 2 - جلسات مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی اعضای دارای حق رای رسمیت می یابد . در صورت عدم حصول اکثریت نسبی ، هیات مدیره موظف است به فاصله یک ماه از تاریخ تشکیل اولین جلسه برای بار دوم از اعضا دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضای دارای حق رای که حضور یابند ، رسمیت خواهد یافت جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور دو سوم اعضا رسمیت دارد و در صورت عدم حصول نصاب ، مراتب در اولین جلسه مجمع عمومی بعدی مورد بحث واقع میشود . هیات مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر صنایع و معادن جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی میباشد و رسمیت جلسات فوق با رعایت سایر شرایط ، منوط به دعوت یاد شده خواهد بود .
  - تبصره - 1 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین میشود ، با حداقل دو سوم از اعضای دارای حق رای تشکیل میشود .
  - بند - الف - انتخاب اعضای هیات مدیره
  - بند - ب - استماع گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن .
  - بند - پ - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه ( سازمان استان ) و بودجه پیشنهادی ( هیات مدیره )
  - بند - ت - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی میباشد
  - بند - ث - انتخاب و تعیین بازرسان
- ماده - 10 - هر یک از سازمان های استان دارای هیات مدیره ای خواهند بود که از بین اعضای دواطلب واجد شرایط در رشته های اصلی حرفه های مهندسی معدن برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است .
- ماده - 11 - شرایط انتخاب شوندگان هیات مدیره سازمان استان به شرح زیر میباشد :
  - بند - الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
  - بند - ب - عدم اعتیاد به موادمخدر
  - بند - پ - دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه
  - بند - ت - نداشتن پیشینه کیفری
- ماده - 12 - تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضای علی البدل دو نفر که از رشته های اصلی خواهند بود . ترکیب و چگونگی انتخاب اعضا و هیات مدیره در آیین نامه اجرایی معین میشود .
- ماده - 13 - وظیفه تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره و برگزاری انتخابات هر استان به عهده هیات های اجرایی استان های مربوط خواهد بود . چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرایی و اختیارات و وظایف هیات های یاد شده و نحوه نظارت ، در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود .
  - تبصره - 1 - اولین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان های استان توسط وزارت صنایع و معادن برگزار میشود .
- ماده - 14 - هیات مدیره سازمان های استان برای تحقق اهداف این قانون و آیین نامه های آن مسئولیت کامل داشته و به علاوه وظایف زیر را به عهده دارند :
  - بند - الف - تنظیم ترازنامه سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی .
  - بند - ب - مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت های حوزه مشمول این قانون .
  - بند - پ - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های معدنی غیر دولتی در حوزه استان و معرفی متخلفان به مراجع قانونی ذی صلاح .
  - بند - ت - تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی معدن و کارفرمایان و ارایه پیشنهاد به مراجع مسئول در بخش معدن در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت ، به منظور جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی .
  - بند - ث - کمک به ارتقای کیفیت طرح های معدنی در محدوده استان و ارایه گزارش برحسب درخواست ، شرکت در کمیسیون ها و شورا های تصمیم گیری در مورد اینگونه طرح ها و همکاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه کنترل معدن و اجرای طرح های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان .
  - بند - ج - همکاری در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی معدن در استان .
  - بند - چ - دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت های باارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرح های ارزشمند .
  - بند - ح - معرفی نماینده هیات مدیره جهت عضویت در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی مربوط .
  - بند - خ - معرفی کارشناس ذی صلاح جهت ارایه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است .
  - بند - د - همکاری با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدنی و بلایای طبیعی
  - بند - ذ - تعیین و تصویب حق ورودی و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان براساس پیشنهاد هیات مدیره .
- ماده - 15 - هیات مدیره سازمان استان در اولین جلسه ، هیات رییسه ای مرکب از یک نفر رییس ، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر از میان خود انتخاب میکند . رییس هیات مدیره سازمان استان ، رییس سازمان استان نیز محسوب میشود . نحوه انجام وظایف از سوی هیات مدیره در آیین نامه اجرایی تعیین میشود .
- ماده - 16 - هر سازمان استان دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل میباشد که موظفند در چهارچوب قانون و آیین نامه اجرای آن و آیین نامه مالی سازمان به حساب ها و ترازنامه سازمان رسیدگی و گزارش های لازم را جهت ارایه به مجمع عمومی تهیه کنند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است ، انجام دهند . بازرسان مکلفند نسخه ایاز گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند .
- ماده - 17 - به منظور گسترش همکاری های حرفه ای و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیق تر مسایل ویژه هر یک از رشته های تخصصی موجود در سازمان استان ، اجازه داده میشود ، گروه های تخصصی هر رشته از حرفه های مهندسی معدن ، متشکل از اعضای سازمان در همان رشته تشکیل شود . چگونگی فعالیت و مدیریت گروه ها به موجب آیین اجرایی این قانون تعیین میشود .
- ماده - 18 - هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رییس کل دادگستری استان و دو نفر از اعضا که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن برای مدت سه سال منصوب میشوند ، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای ، انضباطی ، انتظامی حرفه های مهندسی معدن به عهده شورای یاد شده میباشد . چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انظباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی ، در آیین نامه اجرایی تعیین میشود .
  - تبصره - 1 - رسیدگی به شکایات از اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان با شورای مرکزی نظام مهندسی معدن میباشد .
- ماده - 19 - به منظور هماهنگی در امور سازمان های استان ، هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار ( هیات عمومی ) خوانده میشود ، از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمان های استان در سطح کشور تشکیل میشود . هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر صنایع و معادن خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمان های استان در حداقل پنج استان کشور به دعوت وزارت صنایع و معادن و جلسات بعد به دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار ( شورای مرکزی ) خوانده میشود ، تشکیل میشود .
  - تبصره - 1 - جلسات فوق العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی تشکیل میشود .
  - تبصره - 2 - جلسات هیات عمومی با حضور اکثریت نسبی اعضای هیات عمومی رسمیت می یابد .
- ماده - 20 - وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است :
  - بند - الف - انتخاب هفت نفر از بین خود براساس ضوابط برای عضویت در شورای مرکزی و معرفی هشت نفر کاندیدای واجد صلاحیت از بین اعضای سازمان های آن ها به وزیر صنایع و معادن برای تکمیل اعضای شورای مرکزی
  - بند - ب - استماع گزارش سالانه شورای مرکزی
  - بند - پ - تصویب خط مشی های عمومی پیشنهاد های شورای مرکزی .
  - بند - ت - حصول اطلاع از فعالیت ها ، وضعیت و مشکلات سازمان های استان ها و ارایه طریق به آن ها
- ماده - 21 - شورای مرکزی مرکب از یازده نفر و در مرکز کشور تشکیل میشود ، از این تعداد هفت نفر را هیات عمومی از میان اعضای خود معرفی و چهار نفر باقیمانده را وزیر صنایع و معادن از میان هشت نفر که توسط هیات عمومی پیشنهاد شده اند ، تعیین میکند . اعضای این شورا با رعایت شرایط مندرج در این قانون ، با حکم وزیر صنایع و معادن برای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم منصوب میشوند .
- ماده - 22 - اهم وظایف و اختیارات ( شورای مرکزی ) به این شرح است :
  - بند - الف - برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشارکت سازمان استان ها و هماهنگی وزارت صنایع و معادن
  - بند - ب - تعیین خط مشی و بررسی مسایل مشترک سازمان های استان و سازمان نظام مهندسی معدن و ابلاغ آن ها .
  - بند - پ - ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره ، مشاوره و مکاتبه با مراجع ذی ربط ، در امور برنامه ریزی ، مدیریت ، اجرا و کنترل طرح های مربوط به فعالیت های معدنی .
  - بند - ت - حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمان های استان ، یا بین سازمان های استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمان های استان با سازمان خود از طریق داوری .
  - بند - ث - همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی داخلی و خارجی و ارایه مشورت های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم ، تحقیقات و فناوری
  - بند - ج - همکاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه تدوین اطلاعات ، مقررات معدنی و استاندارهای مربوط .
  - بند - چ - همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران شاغل در فعالیت های معدنی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن .
  - بند - ح - تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیت های معدنی .
  - بند - خ - همکاری در برگزاری آزمون های تخصصی حرفه های مهندسی معدن و ارایه آموزش های تکمیلی برای به هنگام نگاهداشتن فنی اعضا .
  - بند - د - تلاش برای عضویت سازمان در سازمان ها و مجامع بین المللی ذی ربط .
  - بند - ذ - ارایه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه های توسعه .
  - تبصره - 1 - وظایف شورای مرکزی در سطح کشور ، مانع از اقدام هیات مدیره سازمان های استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد ، نخواهد بود .
- ماده - 23 - شورای مرکزی دارای هیات رییسه ای متشکل از یک رییس و یک دبیر اجرایی و یک منشی است که دبیر و منشی با اکثریت آرا از بین اعضا انتخاب میشوند و ( شورای مرکزی ) برای تعیین رییس شورا دو نفر را به وزیر صنایع معادن پیشنهاد میکند و ایشان یک نفر را به عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب میشود ، جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی میکند . دوره تصدی هیات رییسه سه سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
- ماده - 24 - مسئولیت اجرای تصمیمات ( شورای مرکزی ) و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی به ترتیب با رییس سازمان و یا نماینده معرفی شده از سوی وی میباشد .
- ماده - 25 - ( شورای انتظامی نظام مهندسی ) از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر آن توسط وزیر صنایع و معادن و دو نفر دیگر توسط شورای مرکزی سازمان معرفی میشوند و یک نفر حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل میشود .
- ماده - 26 - وزارت صنایع و معادن مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمان های استان و گزارش شورای مرکزی در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان ، توصیه های لازم را به شورای مرکزی بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان ، انحلال هیات مدیره هر یک از سازمان های استان را لازم بداند ، موضوع را در هیاتی مرکب از وزیران صنایع و معادن و دادگستری و رییس سازمان مطرح کند . تصمیم هیات مذکور با دو رای موافق لازم الاجرا خواهد بود .
  - تبصره - 1 - انجام وظایف قانونی سازمان های استان در زمان انحلال هیات مدیره با وزارت صنایع و معادن است که حداکثر به مدت شش ماه به عنوان قائم مقامی عمل میکند و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد هیات مدیره خواهد بود .
- ماده - 27 - وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، نهاد ها ، نیرو های نظامی و انتظامی ، شرکت های دولتی و شهرداری ها میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد ، همانند کارشناسان رسمی دادگستری از اعضای سازمان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی میشوند ، استفاده کنند .
فصل - سوم - امور کاردان ها
- ماده - 28 - وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط ، مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردان های فنی شاغل در رشته و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آیین - نامه ای تدوین و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند .
فصل - چهارم - مقررات فنی و نظارت
- ماده - 29 - وزارت صنایع و معادن برای صدور و تمدید کلیه مجوز های اکتشاف ، تجهیز و بهره برداری و فرآوری ، فقط طرح ها و گزارش های عملیات اجرایی را خواهد پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده ( پروانه اشتغال ) در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آن ها امضا شده باشد .
  - تبصره - 1 - عایت این ماده جهت صدور گواهینامه کشف ، نیز الزامی است .
- ماده - 30 - در مواردی که طرح های تسلیمی به وزارت صنایع و معادن توسط اشخاص حقوقی امضا میشود ، مسئولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیرعامل یا رییس موسسه و در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهاد ها به عهده مسئولان دستگاه های فنی تهیه کننده طرح است و البته امضای ایشان رافع مسئولیت های طراح ، محاسب و ناظر نخواهد بود .
- ماده - 31 - اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میشود و متخلفان توسط مراجع ذی صلاح قضایی تحت پیگرد و مجازات قرار می گیرند .
  - بند - الف - مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن ها مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است .
  - بند - ب - اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت
  - بند - پ - تاسیس هرگونه موسسه ، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط .
  - بند - ت - ارایه خدمات مهندسی ، طراحی ، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که خود مسئولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را نیز برعهده دارند .
- ماده - 32 - اصول و قواعدی که رعایت آن ها در طراحی ، محاسبه ، اجرای عملیات اکتشاف و تجهیز و بهره برداری معادن و کارخانجات ، بهره دهی مناسب فنی و صرفه اقتصادی ضروری است ، به وسیله وزارت صنایع و معادن تدوین میشود . همچنین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن ها برحسب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت صنایع و معادن تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . مقررات فنی مذکور به طور ادواری و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر میباشد . صاحبان حرفه های مهندسی معدن ، مکتشفان و بهره برداران معادن و کارخانجات مکلفند مقررات موضوع این ماده را رعایت کنندعدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب میشود .
  - تبصره - 1 - مسئولیت نظارت عالی بر اجرای اصول و قواعد موضوع این ماده به عهده وزارت صنایع و معادن میباشد .
فصل - پنجم - متفرقه
- ماده - 33 - هزینه های ارکان سازمان از محل حق عضویت های پرداختی اعضا کمک اعطایی دولت و نهاد ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی ، فنی و آموزشی و فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین میشود .
- ماده - 34 - وزارت صنایع و معادن تسهیلات لازم را برای تاسیس و شروع به کار سازمان و سازمان های استان فراهم و در تنظیم روابط آن ها با دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند ، اقدام میکند .
- ماده - 34 - وزارت صنایع و معادن تسهیلات لازم را برای تاسیس و شروع به کار سازمان و سازمان های استان فراهم و در تنظیم روابط آن ها با دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند ، اقدام میکند .
- ماده - 36 - متخلفان از مواد 31 و 32 این قانون توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار (500000) ریال تا پنجاه میلیون (50000000) ریال محکوم میشوند ، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی و جبران خسارات وارد شده توسط متخلف نمیباشد . جزای نقدی موضوع این ماده هر سه سال یک بار براساس شاخص تغییر قیمت ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود ، تعدیل میگردد . وجوه حاصله به ردیف خاصی در خزانه واریز میگردد .
- ماده - 37 - آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن ظرف مدت شش ماه تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد . قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/12/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی