وب سایت حقوقی ماتیکان

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

خرید و فروش و حمل سیگارهای داخلی که از طرف دولت عرضه شده قاچاق نیست.


قانون مجازات مرتکبین قاچاق (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

باب - اول - قاچاق اموال موضوع عایدات دولت
- فصل - اول - مقررات عمومی
  - ماده - 1 - هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم میگردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالا های انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد . تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه های غیر الکلی و آبمیوه به طریق صنعتی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آن ها برای فروش قبل از اینکه مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب میگردد و با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم مرتکب به جزای نقدی حداکثر تا ده برابر درآمدی که برای دولت مقرر میباشد محکوم خواهد شد .
    - تبصره - 1 - در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالا های انحصاری در صورتی که دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام کند به وسیله مرجع قضایی ذی ربط از متهم تامین وثیقه گرفته میشود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شرکت جند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته میشود که مجموع آن ها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود .
    - تبصره - 2 - هرگاه در خارج از مراکزی که جهت تولید الکل اجازه داده شده است آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده ، کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط ، مرتکب و شرکا و معاونین هر یک به مجازات مقرر برای قاچاق کالا های انحصاری ( موضوع این ماده ) محکوم خواهند شد .
    - تبصره - 3 - محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون " استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات مصوب 1345" یا با معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتی که به ترتیب غیر مجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق میباشد . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده ( شامل اصلاح یک ماده و سه تبصره ) در جلسه روز یکشنبه نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1373.11.12 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
  - ماده - 2 - شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزای نقدی فوق موجب محکومیت به دو ماه تا یک سال حبس تادیبی خواهد بود .
  - ماده - 3 - هرگاه دو یا چند نفر مشترکا مرتکب جرم قاچاق شوند علاوه بر ضبط عین مال هر یک از آن ها به مجازات حبس مقرر در ماده اول و مجموع آن ها تضامنا به جریمه ای که معادل دو برابر عایدات مقرر برای دولت باشد محکوم خواهند شد . - مجازات هر یک از معاونین نصف جزای نقدی مرتکب اصلی و حبس از سه ماه تا یک سال است
  - ماده - 4 - واحد موضوع قاچاق در مواردی که به موجب قوانین مربوطه معین نشده باشد طبق نظامنامه از طرف وزارت مالیه معین خواهد شد و جریمه مقرره در ماده یک عبارت از دو برابر عایدی است که از قاچاق هر واحد یا اجزا هر واحد برای دولت مقرر است و در هر صورت میزان جریمه برای اولین واحد موضوع قاچاق با اجزا آن کمتر از پنجاه ریال نخواهد بود .
    - تبصره - 1 - در مشتقات از مال موضوع قاچاق دو برابر عایدی دولت متناسب با میزان واحد اصلی است که در آن مشتقات از مال موضوع قاچاق موجود میباشد و به موجب نظامنامه وزارت مالیه معین خواهد گردید .
  - ماده - 5 - هرگاه مال موضوع عایدات دولت و یا اشیا ممنوع الورود یا ممنوع الصدور به توسط مکاری یا اتومبیل و یا سایر وسایط نقلیه یا به وسایل دیگری نقل شود و حامل نتواند ارسال کننده یا کسی را که محمولات باید به او تسلیم شود تعیین و اثبات کند علاوه بر ضبط مال باید شخصا از عهده جزای نقدی مقرر در ماده اول این قانون برآید .
  - ماده - 6 - مامورین وصول عایدات دولت میتوانند با تصویب رییس ایالتی یا ولایتی با کسی که مرتکب قاچاق شده ارفاق نموده و از او قبول کنند که جریمه و عین مال موضوع قاچاق یا در صورت نبودن عین مال قیمت آن را پرداخته و از تعقیب جزایی معاف شود مشروط بر اینکه اولا این ارفاق بیش از یک مرتبه نسبت به یک نفر به عمل نیاید و ثانیا مرتکب قاچاق سابقه محکومیت به علت قاچاق نداشته باشد . به اداره گمرک نیز اختیار ارفاق داده میشود و عمل به آن اختیار مشروط به دو شرط فوق الذکر نخواهد بود .
  - ماده - 7 - در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره در این قانون را نپردازند به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت توقیف میشوند و مادام که تادیه جرمیه را با موافقت اداره مربوطه تامین ننموده و یا حکم قطعی بر برائت آن ها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لیکن مدت توقیف آن ها نباید در مقابل هر ده ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد . افلاس مرتکب مانع از توقیف نخواهد شد - قرار توقیف اشخاص مذکوره فوق را مستنطق مربوطه به ادارات و موسسات وصول عایدات که وزارت عدلیه از میان مستخدمین دولت معین میکند صادر مینماید در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقیف از طرف مستنطق مامور در نزد محکمه حوزه وقوع یا حوزه کشف و یا حوزه دستگیری متهم صادر میشود ولی در اینصورت تحقیقات مستنطق خارج از نوبت به عمل خواهد آمد . قرار های مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توقیف شده میتواند مطابق ماده 8 به محکمه عدلیه مراجعه نماید حکام و مامورین نظمیه و امنیه مکلف میباشند که به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت قرار های مذکور را فورا به موقع اجرا گذارند . مواردی را که اداره و یا مامور وصول عایدات میتواند از قرار های مستنطق شکایت نماید و همچنین موعد و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگی به آن را وزارتین مالیه و عدلیه با موافقت یکدیگر به موجب نظامنامه معین خواهند کرد .
    - تبصره - 1 - در مورد شروع به جرم قاچاق متهم حق دارد قبل از پرداخت جریمه به محکمه رجوع کند و مادام که حکم به مجرمیت صادر نشده مال موضوع دعوی قاچاق توقیف خواهد بود .
  - ماده - 8 - کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول جریمه توقی شده است میتواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا تا ده روز پس از تاریخ توقیف با رعایت مسافت قانونی به محاکم عدلیه مراجعه نماید در اینصورت اداره مامور وصول عایدات دوسیه امر را به محکمه فرستاده و در صورتی که به موجب حکم قطعی مجرم نبودن شاکی ثابت شد جریمه ماخوذه مسترد خواهد شد و هرگاه ارتکاب شاکی به جرم قاچاق ثابت شد محکمه او را به مجازات حبس مقرره برای مجرمین قاچاق و صدی سی علاوه از جریمه مقرره محکوم خواهد کرد .
    - تبصره - 1 - مرتکبینی که به تادیه مال و جریمه نقدی قادر نباشند علاوه بر حبس مقرره در این قانون در مقابل هر ده ریال جریمه یک روز حبس خواهند شد ولی مدت حبس بابت جریمه با احتساب مدت توقیف نباید از پنج سال تجاوز نماید .
    - تبصره - 2 - شاکی تا حکم استینافی درباره او صادر نشده در توقیف خواهد ماند .
    - تبصره - 3 - ادارات مامور وصول عایدات مکلفند به کسی که برای اخذ جریمه توقیف میشود کتبا ابلاغ کنند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز با رعایت مسافت قانونی میتواند به محاکم عدلیه مراجعه کند الا حق شکایت او ساقط خواهد شد
  - ماده - 9 - در دعاوی راجع به قاچاق ادارات مربوطه وزارت مالیه و یا نمایندگان آن ها حق تقاضای استیناف و تمیز از کلیه قرار ها و احکام که مطابق قانون قابل استیناف و یا قابل تمیز است خواهند داشت .
  - ماده - 10 - جریمه ای را که مطابق قانون باید مرتکب بپردازد چه قبل از توقیف در صورت رضایت مرتکب به تادیه آن و چه بعد از توقیف مرتکب ادارات مامور وصول عایدات مستقیما وصول خواهند کرد و در غیر موارد ارفاق مذکوره در ماده ششم در صورتی که میزان جریمه از هزار ریال تجاوز نماید دوسیه را برای تعیین مجازات حبس به پارکه بدایت محل می فرستند .
  - ماده - 11 - مقررات فوق شامل قاچاق رسومات - انحصارات دولتی - گمرک و سایر اموال موضوع عایدات دولت خواهد بود .
- فصل - دوم - وظایف و اختیارات مامورین کشف و تعقیب قاچاق و پاداش کاشفین و غیره
  - ماده - 12 - هر یک از مامورین وصول عایدات دولت میتوانند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در امکنه مظنونه تفتیش نمایند - تفتیش در منازل اشخاص باید به وسیله مامورین مخصوصی که از طرف وزارت مالیه برای این امر مجاز میباشند و با حضور نماینده پارکه و یا نمایند او یا کمیسر پلیس محل یا نماینده او و یا کدخدای محل به عمل آید - تفتیش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است و تفتیش در امکنه مظنونه و منازلی طرف سوءظن است باید با حضور صاحبان امکنه و منازل به عمل آید و در صورت عدم حضور آن ها با حضور لااقل دو نفر شاهد .
  - ماده - 13 - در موقع کشف قاچاق مامورین کشف مکلفند اشیا قاچاقی را توقیف و صورتمجلس با حضور شهود و مطلعین اگر باشند تنظیم کرده و امضا نموده و به امضا حاضرین برسانند .
  - ماده - 14 - هرگاه نسبت به عدل مال التجاره یا بسته یا صندوقی ظن قاچاق حاصل شود مامورین رسمی کشف میتوانند آن را مهر نمایند تا در مقصد با حضور مامورین مربوطه باز و معاینه شود مگر آن که صاحب یا حامل مال تفتیش آن را در همان محل تقاضا کند - در صورتی که بسته یا صندوق یا عدل مهر باشد این نکته در صورتمجلس قید گردد .
    - تبصره - 1 - هر کس عمدا مهر فوق الذکر را بشکند یا محو نماید و به طور کلی هر کس مهر مامورین وصول عایدات را که برطبق نظامنامه های مصوب هیات دولت یا وزارت مالیه استعمال شده عمدا بشکند یا محو نماید به حبس از دو ماه تا یک سال و به جزای نقدی از صد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 15 - مامورین وصول موظفند در مقابل اخذ قیمت مال موضوع قاچاق و جزای نقدی قبض رسید که به میزان وجوه ماخوذه تمبر به آن الصاق شده باشد تسلیم نمایند .
  - ماده - 16 - کسانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مامور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین آن بوده و خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند و همچنین مامورین ذی ربطی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری نموده یا برخلاف شرایط مقرره در ماده ششم ارفاق نمایند با رعایت بند 4 قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب 30 آبان ماه 1308 در حکم مختلس و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم خواهند شد مگر آن که عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدید تری باشد که در اینصورت به مجازات اشد محکوم میگردند .
  - ماده - 17 - مامورینی که برخلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتی که بر اشخاص وارد آورده اند و به انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد مگر آن که به موجب قانون دیگری عمل آن ها مستلزم مجازات شدید تر باشد .
  - ماده - 18 - مامورین وصول عایدات و کشف قاچاق حق دارند در موارد که دوایر دولتی تعطیل و یا دسترسی به آن ها نباشد برای جلوگیری از فرار اشخاصی که مال قاچاق نزد آن ها کشف شده موقتا آن ها را توقیف و به محض افتتاح دوایر مربوطه یا دسترسی به مامورین کشف جرایم اشخاص مزبور را به آن ها تسلیم نمایند و هرگاه در مدت بیست و چهار ساعت بعد از افتتاح دوایر مربوطه در توقیف نگاهدارند مطابق ماده (193) قانون مجازات اسلامی عمومی مجازات میشوند .
  - ماده - 19 - وزارت مالیه مجاز است به کاشفین و مخبرین و همچنین به مامورین انتظامی که در کشف قاچاق و ضبط جنس دخالت داشته اند تا میزان صدی پنجاه از حاصل غیر خالص جرایم وصولی و تا میزان صدی پنجاه از قیمت اجناس ضبط شده مطابق مقررات نظامنامه وزارت مالیه بپردازد .
    - تبصره - 1 - قیمت اجناس انحصاری قاچاق بعد از وضع حقوق انحصار گمرک و غیره تقسیم میشود .
- فصل - سوم - قاچاق تریاک
  - ماده - 20 - هرگاه قبل از برداشت محصول کشف شود کسی بدون دادن اظهارنامه به مامورینی که از طرف وزارت مالیه ( موسسه انحصار دولتی تریاک ) معین شده باشند مبادرت به زرع تریاک نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول قضیه کشف و ثابت شود که تریاک را از بین برده با مرتکب همان معامله خواهد شد که با مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات میشود و در هر صورت به این نوع اشخاص دیگر اجازه زرع داده نخواهد شد .
    - تبصره - 1 - دادن تعهدنامه شیره تریاک از طرف زارعین اختیاری است و کیفیت آن در نظامنامه ذکر خواهد شد .
  - ماده - 21 - با اشخاصی که شیره تریاک خود را مطابق ماده سوم قانون انحصار دولتی تریاک مصوب 26 تیر ماه 1307 مستقیما به انبار دولتی نیاورند برای هر یک مثقال 25 دینار اخذ خواهد شد .
  - ماده - 22 - مسافرینی که در سرحدات وارد میشوند و حامل تریاک باشند هرگاه تریاک آن ها زیادتر از یک مثقال باشد و به گمرک سر حدی اطلاع ندهند حکم قاچاق بر آن تعلق میگیرد و مطابق مقررات فصل اول این قانون با صاحب آن رفتار خواهد شد .
  - ماده - 23 - اسباب و ادوات مخصوص به شیره جوشانی یا چراغ و آلات استعمال شیره و ادوات مخصوص تریاک مالی نزد هر کس کشف شود ضبط و نسبت به هر دستگاه یا اجزا آن پنجاه ریال جزای نقدی دریافت خواهد شد .
  - ماده - 24 - کسانی که شیره کش خانه دایر و وسایل استعمال شیره مطبوع را فراهم نمایند به حکم محکمه به تادیه پانصد ریال تا یک هزار ریال جزای نقدی و به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد .
  - ماده - 25 - حمل تریاک با باندرول از ولایتی که مورد تخفیف واقع شده به ولایتی که مورد تخفیف نبوده یا از حیث میزان تخفیف مختلف است ممنوع و در صورت کشف در حکم قاچاق خواهد بود .
- فصل - چهارم - قاچاق اجناس دخانیه
  - ماده - 26 - خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیایی که به موجب قانون انحصار دخانیات مصوب 26 اسفند ماه 1310 و قانون اصلاح مواد 3 و 4 آن مصوب 19 آبان 1311 خرید و فروش و تملک آن ها انحصار به دولت یافته قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره برای مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت محکوم میگردد .
  - ماده - 27 - هرگاه ادوات توتون سائی و دمارکوبی و ماشین های سیگارپیچی در منازل اشخاص و غیر از محل تمرکز ماشین خانه کشف شود و همچنین هرگاه معلوم شود که اشخاصی هاون یا ماشین توتون بری دستی یا موتوری یا ماشین های کاغذبری و صحافی و کاغذ سیگار و گلیزریزی و متفرعات آن ها را برای به کار بردن در کار توتون بری و کاغذ سیگار و گلیز و نظایر آن نگاه داشته و یا برای این مقصود به کار می برند عین ماشین و هاون و ادوات مذکوره ضبط و مرتکب و شرکا و معاونین او هر یک محکوم به پرداخت جریمه نقدی از پانصد الی یک هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار جرم به علاوه جزای نقدی به حبس تادیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم میشوند .
  - ماده - 28 - تخلف از مقررات ماده دوم قانون انحصار دخانیات مصوب 26 اسفند 1310 موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس بدون دریافت قیمت از موسسه انحصار خواهد شد .
  - ماده - 29 - اختلاط چوب قلیانی کوبیده یا تنباکوی کوبیده و سائیده یا توتون چپق سائیده و توتون نیم کوب یا اجناس غیر دخانیه در توتون سیگار بریده یا در سیگار ممنوع و در حکم قاچاق است و متخلفین برطبق مقررات فصل اول این قانون تعقیب خواهند شد .
  - ماده - 30 - مجازات مرتکبین قاچاق گیلز سیگارت و گیلز جیگاره و کاغذ آن ها و انواع بوبین و همچنین مجازات شرکا مرتکبین مزبوره علاوه بر ضبط عین جنس به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال و جریمه نقدی به ترتیب ذیل خواهد بود :
    - بند - الف - برای هر جعبه کاغذ سیگارت محتوی صد دفترچه و اجزای آن یک صد ریال
    - بند - ب - برای هزار عدد گیلز سیگارت و گیلز جیگاره و کمتر از هزار عدد پنجاه ریال و علاوه از هزار عدد اول برای هر یک هزار عدد و کمتر از آن 15 ریال .
    - بند - ح - برای هر جعبه بوبین و اجزای آن دویست و پنجاه (250) ریال .
    - بند - د - برای هر بند پانصد ورقی کاغذ سیگارت و اجزای آن شش صد و پنجاه (650) ریال .
    - بند - ه - برای هر بند پانصد ورقی کاغذ جیگاره و اجزای آن هزار (1000) ریال .
  - ماده - 31 - انواع بوبین و کاغذ سیگار و گیلز سیگارت و گیلز جیگاره و کاغذبندی سیگارت و جیگاره موجودی تجار که دارای علامت مخصوص انحصار دولتی دخانیات نبوده و قبلا به موجب جواز موسسه انحصار دخانیات وارد یا اجازه استعمال آن داده شده باید در ظرف مدتی که وزارت مالیه تعیین و اعلان خواهد کرد و از دو ماه کمتر نخواهد بود به موسسه اداره دخانیات تحویل شود کاغذ های دفترچه را اداره مذکور مجانا باندرول الصاق و به صاحبان آن ها مسترد میدارد بوبین و کاغذ های بندی و گیلز را در تحت نظر مامورین خود بریده و صاحبان مال در موقع احتیاج به مصرف می رسانند در صورت انقضا مدت معینه از طرف وزارت مالیه و عدم تسلیم اجناس مزبور ضبط و با صاحبان آن ها مطابق ماده 30 این قانون عمل خواهد شد .
  - ماده - 32 - مسافرینی که از خارجه وارد مملکت میشوند میتوانند تا میزان صد عدد سیگارت و پنج عدد سیگار برگی و یک دفترچه کاغذ سیگارت و شانزده مثقال توتون را که برای مصرف شخصی خود لازم دارند بدون ارایه جواز مخصوصی با پرداخت عوارض با خود وارد مملکت نمایند و مازاد مقدارهای مذکور ضبط خواهد شد .
  - ماده - 33 - مجازات معاونین جرایم مذکوره در مواد سی ام و سی و یکم این قانون نصف مجازات های مقرره برای مرتکب جرم است .
- فصل - پنجم - قاچاق گمرکی
  - ماده - 34 - به جز در مورد قاچاق اجناس ممنوع الورود و ممنوع الصدور که مجازات خاصی در این قانون برای آن ها وضع شده نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق و عوارض آن ها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول میشود اعم از اینکه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را رعایت نموده باشند یا نه مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد .
    - تبصره - 1 - راجع به سایر تخلفات از مقررات و نظامات گمرکی کما فی السابق مطابق نظامنامه های گمرکی اقدام و عمل خواهد شد .
  - ماده - 35 - مال التجاره و وسایل نقلیه که به عنوان ترانزیت وارد مملکت شده هرگاه در ظرف مدت مقرره ( به جز در موارد فورس ماژور ) خارج نشود ضبط خواهد شد .
- فصل - ششم - قاچاق عوارض بلدی
  - ماده - 36 - هر کس نسبت به مالی که موضوع عوارض بلدی است ( جز در مورد ماده ذیل ) مرتکب قاچاق شود فقط از حیث مجازات مشمول مقررات فصل اول این قانون خواهد بود .
  - ماده - 37 - هر کس در مورد مالی که موضوع عوارض قپانداری است مرتکب قاچاق شود به تادیه دو برابر عوارضی که برای آن مال مقرره بوده محکوم میشود و در صورت تکرار جرم مرتکب به طریق ذیل محکوم میگردد : پس از یک مرتبه محکومیت به چهار برابر و پس از دو مرتبه محکومیت به هشت برابر عوارض مقرر و به علاوه در صورت اخیر ممکن است مرتکب به یک تا شش ماه حبس تادیبی نیز محکوم شود . در هیچیک از موارد مذکور در این ماده مال موضوع قاچاق ضبط نخواهد شد .
- فصل - هفتم - اموال موضوع عایدات دولت که قوانین مخصوصی نسبت به آن ها وضع نشده
  - ماده - 38 - وزارت مالیه مجاز است در مورد اموال موضوع عایدات دولت که قوانین مخصوصی نسبت به آن ها وضع نشده لکن در ضمن بودجه کل مملکتی صریحا منظور و تصویب شده است و مشتقات اموال مذکور نظاماتی راجع به طرز وصول عایدات و جلوگیری از قاچاق آن براساس مقررات موضوعه در این قانون و مقررات موضوعه راجع به سایر اموال موضوع عایدات دولت و اجناس انحصاری وضع و پس از تصویب وزرا به موقع اجرا گذارد .
باب - دوم - اشیا ممنوع الصدور و ممنوع الورود
- فصل - اول - مقررات عمومی
  - ماده - 39 - در مورد قاچاق اشیایی که ورود یا صدور آن به موجب قوانین یا به موجب تصویبنامه هیات دولت ( در حدود قوانین موضوعه ) ممنوع و یا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتکبین به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت آن و حبس تادیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد .
    - تبصره - 1 - میزان جریمه برای هر دفعه قاچاق کمتر از پنجاه ریال نخواهد بود .
  - ماده - 40 - اشخاصی که شروع به اجرای عملی نمایند که آن عمل به موجب قوانین مربوط به انحصار تجارت خارجی و اجناس ممنوع الورود و ممنوع الصدور جرم شناخته شده علاوه بر ضبط مال به جریمه نقدی از 250 تا 500 ریال و به حبس تادیبی از 15 روز الی شش ماه محکوم خواهند شد مگر آن که در قوانین دیگر مجازات شدید تری برای آن ها مقرر شده باشد .
  - ماده - 41 - مجازات معاونین جرایم قاچاق اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود نصف مجازات مقرره برای مرتکب جرم است و مجازات شریک جرم همان مجازات مرتکب اصلی است .
  - ماده - 42 - مقررات فصل اول و فصل دوم از باب اول این قانون به استثنای مواد اول و دوم و سوم و ماده چهارم ( به استثنای تبصره آن ) شامل قاچاق اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود نیز خواهد بود .
- فصل - دوم - قاچاق اسلحه و مهمات جنگی
  - ماده - 43 - وارد و خارج کردن اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی ممنوع است مگر به اجازه دولت - ساختن هر نوع اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی و مواد محترقه به استثنای باروت منوط به اجازه قبلی وزارت جنگ و ساختن باروت و اشتغال به کسب اسلحه فروشی و تعمیر اسلحه و فروش مهمات جنگی و مواد محترقه منوط به اجازه نظمیه است جواز داشتن و حمل و نقل اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و اسلحه شکاری و مواد محترقه در داخل شهر ها از طرف نظمیه و در خارج از شهر ها و همچنین شهر هایی که نظمیه در آنجا نباشد از طرف اداره امنیه داده خواهد شد . متخلفین از مقررات فوق به سه ماه تا سه سال حبس تادیبی یا به سیصد تا ده هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم میشوند .
- فصل - سوم - قاچاق طلا و نقره
  - ماده - 44 - اعمال ذیل قاچاق محسوب و علاوه بر ضبط مال یا تادیه قیمت آن مرتکبین و شرکا و معاونین به طور تضامن به تادیه جریمه معادل دو برابر قیمت مال و سه ماه تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد :
    - بند - 1 - صدور طلا به هر صورتی که باشد .
    - بند - 2 - وارد کردن نقره خواه به اشکال مسکوک و خواه به شکل دیگر به استثنا اشیا نقره زرگری شده مگر برطبق اجازه دولت .
    - بند - 3 - صدور نقره مسکوک یا شمش مگر با اجازه دولت .
    - تبصره - 1 - هر مسافر تا دویست ریال حق صادر کردن و وارد نمودن نقره مسکوک با خود خواهد داشت .
- فصل - چهارم - تعریف اشیا ممنوع الورود و ممنوع الصدور
  - ماده - 45 - مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیا ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیا ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیا مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیا ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت .
باب - سوم - مقررات مختلفه
- ماده - 46 - قاچاق اموال موضوع عایدات دولت اعم از خالص یا مخلوط مشمول کلیه مقررات مربوطه به قاچاق اموال موضوع عایدات دولت بوده و جزا آن همان جزائی است که برای قاچاق جنس خالص مقرر است .
- ماده - 47 - اموال موضوع عایدات دولت دارای باندرول دوباره چسب در حکم اموال قاچاق بوده و جزای آن نسبت به دارنده یا الصاق کننده مثل قاچاق اموال بدون باندرول است .
- ماده - 48 - هرگاه باندرول قلب نزد کسی کشف شود دارنده و واردکننده یا طبع کننده باندرول قلب در حکم مرتکبین جعل اسناد دولتی محسوب وبرطبق قانون مجازات عمومی مجازات میشود .
- ماده - 49 - وزارت مالیه در حدود مقررات این قانون نظامنامه های لازمه رد دایر به طرز اجرای آن و ترتیب تفتیش و جلوگیری از قاچاق و غیره تنظیم و به موقع اجرا میگذارد .
- ماده - 50 - این قانون از 15 فروردین 1313 به موقع اجرا گذارده شده و از همان تاریخ قوانین ذیل نسخ میشود : قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب 24 مهر 1305 - ماده 12 از قانون انحصار دولتی تریاک مصوب 26 تیر ماه 1307 - قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک مصوب 16 مرداد 1307 - قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 16 اسفند 1307 - قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب 3 آذر 1308 - ماده 12 از قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوب 27 اسفند 1308 - قانون تفسیر قاچاق اسلحه و اشیا ممنوع الورود و ممنوع الصدور مصوب 24 تیر 1309 - قانون حق السهم کاشفین قاچاق مصوب 13 آبان ماه 1309 - تبصره 1 از ماده واحده قانون راجع به تخفیف باندرول تریاک مصوب 14 اردیبهشت 1310 - ماده 4 از قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت مصوب 10 مهر 1310 - مواد 3 و 4 از قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب 24 بهمن 1310 به ضمیمه تبصره های آن ها - ماده 7 قانون انحصار دخانیات مصوب 26 اسفند 1310 - قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگی مصوب 3 اردیبهشت 1311 - مواد 1 و 2 قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی مصوب 20 اردیبهشت 1311 - قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوبه 4 مرداد 1311 و جمله ( یا به مقصد نرسد ) از قسمت اخیر تبصره ماده 9 قانون انحصار دخانیات مصوب 26 اسفند 1310. چون به موجب قانون 24 مهر ماه 1312 ( وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید ) علیهذا ( قانون مجازات مرتکبین قاچاق ) مشتمل بر پنجاه ماده که در تاریخ بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است . رییس مجلس شورای ملی - دادگر