تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
ماده - 1 - وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه یک یا چند نفر بدون اجازه یکی از اشیا مذکور را وارد یا خارج کنند حسب مورد به مجازات های زیر محکوم میشوند :
بند - 1 - هرگاه مرتکب یا مرتکبین که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه نمایند به اعدام و اگر مقاومت ننمایند به حبس با کار از سه تا 15 سال .
بند - 2 - هرگاه مرتکب یا مرتکبین هیچیک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره به حبس با کار از سه تا ده سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محترقه به حبس عادی از سه ماه تا سه سال .
تبصره - 1 - کسانی که هنگام ورود به کشور یکی از اشیا مذکور در این ماده را با خود داشته باشند و به مامورین مربوط اعلام نمایند مشمول مقررات این ماده نبوده و در مورد اشیایی که همراه دارند طبق مقررات مربوط اقدام میشود .
تبصره - 2 - انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری که مشمول مقررات این قانون است از طرف وزارت جنگ تعیین و اعلام میشود .
ماده - 2 - خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل و یا مخفی کردن یا ساختن هر یک از اشیا مذکور در ماده یک به طور غیر مجاز ممنوع است و مرتکب حسب مورد مشمول مقررات مذکور در بند 2 ماده یک میباشد .
تبصره - - - اشتغال به کسب برای ساختن و تعمیر یا خرید و فروش هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ . متخلفین به حبس عادی از سه ماه تا سه سال محکوم میشوند .
ماده - 3 - هرگاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول به اجازه دولت است مسلحانه قاچاق کنند در صورتی که مرتکب یا مرتکبین که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند به حبس دایم یا اعدام و اگر مقاومت ننمایند به به حس با کار از سه تا ده سال محکوم میشوند .
تبصره - 1 - هرگاه برای ارتکاب بزه مندرج در این ماده با توجه به نوع جنس مورد قاچاق به موجب قوانین دیگر کیفر شدید تری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم میشود .
تبصره - 2 - در تمام موارد مذکور در این قانون دادگاه نسبت به ضبط مال مورد قاچاق و تعیین جریمه نقدی طبق قوانین مربوط رای مقتضی صادر خواهد نمود .
تبصره - 3 - در مورد جرایم موضوع این قانون هرگاه ثابت شود که مال مورد قاچاق متعلق به دیگری است و مباشر یا مباشرین عامل صاحب مال باشند علاوه بر مباشر صاحب مال نیز حسب مورد مشمول مواد 1 و 3 این قانون خواهد بود .
ماده - 4 - در جرایم مربوط به این قانون هرگاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه یکی از متهمین مامورین تعقیب را از وقوع جرم مسبوق نموده و یا ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کند دادگاه میتواند او را از مجازات معاف نماید .
ماده - 5 - مقررات ماده 43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده 411 قانون دادرسی و کیفر ارتش ملغی و رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون در صلاحیت دادگاه های نظامی خواهد بود . قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 16/11/50 در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید . رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی