iranmatikanlogo
ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها
وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و بدون توسعه سازمانی نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت های توزیع نیروی برق اقدام و پیشنهاد لازم برای اصلاح اساسنامه شرکت های برق منطقه ای را به هیات وزیران ارایه نماید ، به نحوی که :
  • بند - 1 - تعداد شرکت های برق منطقه ایاز 16 شرکت موجود به حداکثر 9 شرکت تقلیل یابد .
  • بند - 2 - شرکت های توزیع نیروی برق استان ها با اختیارات کافی برای ایجاد ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند .
  • بند - 3 - شرکت های توزیع نیروی برق استان ها در چارچوب سیاست ها ، برنامه ها ، استاندارد ها و مقررات مصوب وزارت نیرو از جمله مقررات ناظر به اطمینان از پرداخت بهای برق و به عنوان شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) اداره شوند و از نظر مدیریتی ، اداری ، مالی و منابع انسانی از شرکت های برق منطقه ای مستقل باشند .
  • بند - 4 - شرکت های توزیع نیروی برق استان ها انرژی برق را در سطح ولتاژ فشار متوسط و طبق مقررات بازار برق ایران خریداری و به مشترکین خود به فروش برسانند .
  • تبصره - 1 - در صورت تکلیف مراجع قانونی به فروش برق به نرخ های کمتر از قیمت تمام شده ، اعمال احکام بند ( ج ) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرکت های توزیع نیروی برق استان ها مجاز خواهد بود .
  • تبصره - 2 - شرکت های توزیع نیروی برق استان ها میتوانند از کلیه اختیارات قانونی شرکت های برق منطقه ای و موسسات و شرکت های تابع وزارت نیرو از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران برای انجام وظایف خود در امر توزیع نیروی برق استفاده نمایند .
  • تبصره - 3 - دارایی ها ، حقوق ، بدهی ها ، تعهدات و حقوق عمومی مربوط به بخش توزیع و نیروی انسانی مربوطه از شرکت های برق منطقه ای به شرکت های توزیع نیروی برق استان ها منتقل میشوند . تفاوت دارایی ها با بدهی ها و تعهدات و حقوق عمومی متناسبا به حساب سرمایه شرکت توانیر در شرکت های برق منطقه ای و حساب سرمایه ، طلب و یا بدهی شرکت توانیر در شرکت های توزیع نیروی برق استان ها منظور میشود و یا به اجاره به شرط تملیک شرکت های توزیع نیروی برق استان ها در خواهد آمد . آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد .
  • تبصره - 4 - اجرای طرح های غیر انتفاعی از محل منابع عمومی توسط شرکت های توزیع نیروی برق استان ها مجاز است . در اینصورت این شرکت ها دستگاه بهره بردار تلقی گردیده و ماده (33) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در مورد آن ها قابل اجرا میباشد .
  • تبصره - 5 - به شرکت توانیر اجازه داده میشود در نخستین سال فعالیت شرکت های توزیع نیروی برق استان ها در قالب اساسنامه جدید ، منابع پیش بینی شده برای اجرای ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 را به عنوان تفاوت نرخ به این شرکت ها پرداخت نماید . در صورت ضرورت ، دولت هر ساله منابع لازم برای پرداخت تفاوت نرخ را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و درج نماید . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/12/1384 به تایید شورای نگهبان رسید . رییس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل