تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376
قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی درخصوص مهریه
ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی برای حفظ ارزش ریالی مهریه است و شامل عطف به ماسبق هم می شود
شماره 705 مورخ 1/8/1386: دعوي مطالبه مهريه (صلاحيت محلي دادگاه)
فوت زوج پس از عقد تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و از اموال زوج قابل استیفا است.
بین مقررات ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 7 آن تعارضی وجود ندارد.
چنانجه مهریه زوجه سکه باشد اجرائیه باید نسبت به سکه ها صادرگردد ونه بهاء آن و زوجه حق مطالبه آن را دارد، حال چنانچه زوجه موافقت بر وصول مهریه به صورت وجه نقد نماید دراین صورت سکه ها باید به نرخ یوم الاداء تعیین و مهریه متعلقه بر آن اساس محاسبه وپرداخت گردد
خسارات وارده بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه وموضوع حکم دادگاه قرار خواهد گرفت ( استرداد ثمن معامله باطل و احتساب خسارت وارده )
مطالبه مهریه به نرخ روز در مورد ایرانیان غیر شیعه نیز قابلیت اعمال دارد.
نرخ تورم سال قبل از درخواست زوجه دایر بر مطالبه مهریه (درصورت حیات زوج) ونرخ تورم سال قبل از فوت (درصورت فوت زوج) ملاک محاسبه قرار می گردد.
1-عدم تصریح به نرخ روز در دادخواست مطالبه مهریه 2-صدور قرارتامین خواسته در دعوی مطالبه نفقه معوقه به میزان خواسته تقویم شده فاقد اشکال قانونی است 3-توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق خوانده در دعوی مطا لبه مهریه در اجرای قرار تامین خواسته و قبل از صدور حکم قطعی جایز نیست ( توقیف حقوق کارمند ) 4-پاداش پا
با وقوع عقد زوجه مالک مهریه میشود و اگر زوج فوت نماید زوجه استحقاق کل مهر را دارد و اگر زوجه فوت کند ورثه وی این حق را دارند
نمی توان زوجین را قانوناً مکلف به تعیین و رعایت سقف برای مهریه نمود.
ماده 1082 قانون مدنی
به مجرد عقد ، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .
تبصره - - - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند . آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ( این تبصره در تاریخ 29/4/1376 الحاق شده است )