تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی
در دعوی اعتراض ثالث دادگاه باید عدم دخالت معترض ثالث را در پرونده منتهی به صدور حکم و ورود خلل به حقوق او را احراز نماید.
گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه‌ها همانند احکام قطعی از طرف شخص ثالث قابل اعتراض است
عدم اعتراض ذی نفع به حکمی که در مرحله بدوی به دادگاه تقدیم شده مانع از آن نیست که در صورت وجود شرایط قانونی، شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر به رای مذکور اعتراض نماید
رسیدگی به دعوی اشخاص ثالث در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است.
اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد.
درپرونده های کیفری اعتراض ثالث به حکم موضوعیت ندارد
صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون آیین دادرسی مدنی )
اگر در خصوص دعوییی ، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد ، میتواند نسبت به آن رای اعتراض نماید .