تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
منظور از اسناد و مدارک مدنی نوشته یا اطلاعات مکتوبی است که در جریان دادرسی مکتوم مانده و در اختیار قاضی نبوده است و استناد به شهادت شهود جدید به تقاضای متقاضی قابلت استماع ندارد.
جهات تجدیدنظرخواهی به منظور استفاده در اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست
پس از اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی به عهده همان دادگاه صادر کننده حکم است ولواینکه مستشاران دیگری رسیدگی کنند
اعتراض ثالث- اعاده دادرسی
ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون آیین دادرسی مدنی )
نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :
بند - 1 - موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد .
بند - 2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .
بند - 3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .
بند - 4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .
بند - 5 - طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است .
بند - 6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد .
بند - 7 - پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .