تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
در دعاوی بازرگانی به درخواست طرفین، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ذی صلاح را به داوری (حکمیت) تعیین کند لکن از اصدار قرار عدم صلاحیت و ارجاع رسیدگی پرونده به اعتبار صلاحیت اتاق مذکور ممنوع است .
ارجاع امر به داوری فقط به اشخاص حقیقی مقدور است . داوری اشخاص حقوقی مگر در مواردی که در قانون تصریح شده باشد با عنایت به مقررات این قانون فاقد ضمانت اجراء می باشد.
ارجاع پرونده‌های مربوط به اوقاف به داوری با توجه به اینکه این امر قانوناً منع نشده است فاقد ایراد و اشکال قانونی است.
چنانچه در مهلت قانونی ابطال رای داوری درخواست نشود صدور اجراببه تکلیف است و مفاد این رای مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا درخواهد آمد
ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون آیین دادرسی مدنی )
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ایاز رسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند .