تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی
خسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید تا تاریخ صدور رای محاسبه و مورد حکم قرار دهد و در رأی اضافه نماید که محاسبه و وصول و ایصال خسارت مزبور از تاریخ صدور حکم تا زمان اجراء آن (پرداخت محکوم به) به عهده اجراء احکام محول می شود.
پرداخت خسارت تاخیر تادیه مستلزم مطالبه داین و تمکن مدیون است.
پرداخت خسارت تاخیر تادیه
وجه رایج به معنای پول رائج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها نیست.
خسارت تاخیر مربوط به بعد از اعلان ورشکستگی از تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست.
احراز مراجعه داین و مطالبه دین با تمکن مدیون بر پرداخت آن بر دادگاه از شرائط تحقق خسارت تاخیرتادیه می باشد.
مطالبه خسارت تاخیر تادیه براساس رقم شاخص سالانه، از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، در صورتی که دین از نوع وجه رایج باشد
بدون وجود مبنای قراردادی یا قانونی الزام اشخاص به پرداخت خسارت تاخیر تادیه جایز نیست.
توافق طرفین قرارداد در مورد میزان خسارات تاخیر تادیه معتبر است.
چنانچه چک ظرف 15 روز برگشت خورده باشد مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیه ضامن و ظهرنویس مسموع است.
چنانچه خسارات قبلاً مطالبه شده و رد گردیده است. مطالبه مجدد مقدور نیست.
خسارات وارده بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه وموضوع حکم دادگاه قرار خواهد گرفت ( استرداد ثمن معامله باطل و احتساب خسارت وارده )
خسارت مربوط به جبران زیانهای وارد شده بر اثر حریق غیرعمدی هر چند خسارت مذکور با وجه رایج تعیین شود مشمول خسارت تاخیر تادیه نمی گردد.
خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ مطالبه ( از تاریخ تقدیم دادخواست) تا تاریخ صدورحکم
محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه
در غیر موارد خاص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد
پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد.
خسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید تا تاریخ صدور رای محاسبه و مورد حکم قرار دهد و در رأی اضافه نماید که محاسبه و وصول و ایصال خسارت مزبور از تاریخ صدور حکم تا زمان اجراء آن (پرداخت محکوم به) به عهده اجراء احکام محول می شود.
پرداخت خسارت تاخیر تادیه مستلزم مطالبه داین و تمکن مدیون است.
پرداخت خسارت تاخیر تادیه
وجه رایج به معنای پول رائج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها نیست.
خسارت تاخیر مربوط به بعد از اعلان ورشکستگی از تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست.
احراز مراجعه داین و مطالبه دین با تمکن مدیون بر پرداخت آن بر دادگاه از شرائط تحقق خسارت تاخیرتادیه می باشد.
مطالبه خسارت تاخیر تادیه براساس رقم شاخص سالانه، از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، در صورتی که دین از نوع وجه رایج باشد
بدون وجود مبنای قراردادی یا قانونی الزام اشخاص به پرداخت خسارت تاخیر تادیه جایز نیست.
توافق طرفین قرارداد در مورد میزان خسارات تاخیر تادیه معتبر است.
چنانچه چک ظرف 15 روز برگشت خورده باشد مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیه ضامن و ظهرنویس مسموع است.
چنانچه خسارات قبلاً مطالبه شده و رد گردیده است. مطالبه مجدد مقدور نیست.
خسارات وارده بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه وموضوع حکم دادگاه قرار خواهد گرفت ( استرداد ثمن معامله باطل و احتساب خسارت وارده )
خسارت مربوط به جبران زیانهای وارد شده بر اثر حریق غیرعمدی هر چند خسارت مذکور با وجه رایج تعیین شود مشمول خسارت تاخیر تادیه نمی گردد.
خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ مطالبه ( از تاریخ تقدیم دادخواست) تا تاریخ صدورحکم
محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه
در غیر موارد خاص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد
پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد.
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بوده زیرا در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکوم علیه) و تقسیط محکوم به ،چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمیشود لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وی جایز نیست.
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون آیین دادرسی مدنی )
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند .