تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 11 قانون مجازات اسلامی در مورد قانون صادرات و واردات کشور قابل اعمال نیست.
تسری قوانین مبنی بر تخفیف یا مساعد به حال مرتکب، به جرایم پیش از وضع قانون، تا صدور حکم قطعی
1- رسیدگی مستقیم رییس دادگاه بخش به جرایم موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. 2-عدم جواز دخالت دادرس دارای ابلاغ ویژه به عنوان قاضی دادگاه انقلاب 3-تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست صرف دستور دادرس دارای ابلاغ ویژه توسط دادسرای شهرستان انجام
اگر قواعد تخفیف، تعدد ، تکرار جرم، آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی ـ قانون مجازات اسلامی سال 1392برای قاضی در اعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید ( مشدد ) محسوب وعطف به ماسبق نمی شود.
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود . در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد
بند - 1 - اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود ، در اینصورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود . این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمیگردد .
بند - 2 - اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه میتواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در اینصورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد
بند - 3 - اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت