وب سایت حقوقی ماتیکان

حکم شلاق موضوع قانون موادمخدر قابل تبدیل به جزای نقدی است

اعمال تخفیف مجازات در رسیدگی غیابی بلااشکال است

تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی مقدور است ولی تعلیق مجازات انفصال دائم توجیه قانونی ندارد.

تسری قوانین مبنی بر تخفیف یا مساعد به حال مرتکب، به جرایم پیش از وضع قانون، تا صدور حکم قطعی

دادگاه باید در حکم صادره به موارد قانونی استناد وتصریح نماید واستناد به موارد مخففه موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی که مقررات عام وکلی است کفایت نمی کند. ( تبدیل حبس به جزای نقدی )

تبدیل مجازات انفصال به حبس یا جزای نقدی برخلاف روح قانون است

علی الاصول دادگاه بدوی در مرحله واخواهی با رعایت جهات قانونی حق اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات را دارد.

تخفیف یا تشدید مجازات منحصر به منحصر به محاکمات حضوری نمی باشد و دادگاه حسب مورد توجهاً به ماده 22 قانون1 مجازات اسلامی می تواند مجازات را تخفیف دهد.

در مورد مجازات های تعزیری و بازدارنده قاضی دادگاه اعم از این که مجتهد باشد یا نباشد می تواند از مقررات مذکور در ماده 22 قانون مجازات اسلامی استفاده نموده و مجازات متهم را تبدیل یا تخفیف دهد.

تعلیق اجرای حکم از مصادیق تخفیف نیست و دادگاه نمی تواند به عنوان تخفیف اجرای حکم را معلق نماید.

دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد و سپس آن را تعلیق نماید .

مجازات انفصال دایم از شغل قابل تخفیف است.

منظور از تخفیف این است که میزان مجازات از حداقل معین شده در قانون کمتر و خفیف تر باشد و تعیین مقدار کمتر از حداقل و یا تبدیل به نوع دیگر که از حداقل مجازات قانونی اخف باشد در اختیار دادگاه است.

دادگاه حق حذف مجازات قانونی را در مقام تخفیف آن ندارد.

جرایم و تخلفات ساختمانی حیثیت جزایی ندارند و مشمول ماده 22 و 25 ق.م.ا. نبوده و کمیسیون های شهرداری نیز مجوزی جهت استفاده از مقررات آن را ندارند.

تعیین مجازات بین حداقل تا حداکثر مجازات تعیین شده برای هر جرم از اختیارات دادگاه است. و در صورت وجود کیفیات مخففه دادگاه می تواند با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات را از حداقل تعیین شده تنزل دهد.

دیه مقرره همان قدر است که در مواد قانونی آمده است و دادگاه نمی تواند با لحاظ تقصیری که مجنی علیه در وقوع حادثه داشته است، آن را تخفیف دهد.

در صورتی که مرجع تجدید نظر اعمال تخفیف در حکم بدوی را مخالف قانون تشخیص دهد می تواند آن را نقض نماید ولی اگر فقط متهم درخواست تجدیدنظر کرده باشد نمی تواند مجازات تعزیری را تشدید نماید

تخفیف کیفر در حالت تعدد جرم فاقد اشکال قانونی است ( کیفیات مخففه )

تخفیف مجازات تعزیری یا بازدارنده در صورت احراز جهات تخفیف با دادگاه است

تخفیف یا تشدید مجازات منحصر به محاکمات حضوری نمی باشد و دادگاه حسب مورد مجازات را تخفیف می دهد یا تشدید می نماید.

در مقام اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب 1356) تبدیل مجازات حبس قطعیت یافته در حکم سابق الصدور به جزای نقدی بلااشکال است.

تخفیف مجازات با رعایت کیفیات مخففه، مگر در مواردی که قانون برای آن حدودی معین نموده باشد، با دادگاه مرجع رسیدگی است.

ملاک تخفیف مجازات جرم ارتکابی، همان جهات قانونی تخفیف مجازات است.

تخفیف مجازات مندرج در حکم به استناد ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356) مانع استفاده ا تخفیف مجدد کیفر مندرج در حکم قطعی به استناد ماده 25 قانون مذکور نخواهد بود.

تخفیف مجازات با لحاظ کیفیات مخففه ارتکاب جرم، مانع استفاده محکوم علیه از تخفیف به لحاظ تسلیم به حکم نمی باشد.

در صورتی که مجازات اعدام عنوان تعزیر یا مجازات بازدارنده داشته باشد با احراز جهات تخفیف، دادگاه می تواند آن را به حبس تبدیل کند، اما مجازات اعدام به عنوان حد یا قصاص قابل تخفیف نمی باشد.

حکم به مصادره اموال از شمول مقررات تخفیف مجازات خارج بوده و قابل تبدیل به جزای نقدی نمی باشد.

تخفیف مجدد مجازات جز در موارد مذکور در قانون فاقد مجوز قانونی است.

اعمال تخفیف نسبت به مجازات انفصال ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد ماده قانون مجازات اسلامی بلااشکال است.

اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی در مورد جرائم مواد مخدر بلااشکال است و قاضی دادگاه می تواند متهم را به که کمتر از حداقل مقرر در قانون محکوم نماید مگر اینکه صراحتاً منع شده باشد.

چنانچه حکم بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و نقض یا فسخ نشود مجوزی برای تغییر آن ولو به طریق تخفیف وجود ندارد. مگر اینکه جهت تخفیف بعد از صدور حکم به وجود آمده یا احزار شده باشد.

اگر جهات تخفیف از جمله اعلام رضایت شاکی بعد از صدور حکم بدوی حادث شود و پرونده به لحاظ تجدیدنظر خواهی محکوم علیه در دادگاه تجدیدنظر مطرح گردد ، دادگاه مذکور به لحاظ موثر بودن گذشت شاکی می تواند مستنداً به بند یک 22 قانون مجازات اسلامی مجازات معینه را در حدود مقررات تخفیف دهد.

جزای نقدی نسبی را نمی توان از حد مقرر در قانون تخفیف داد.

منظور از تخفیف مجازات تعیین مجازات کمتر از حداقل یا تبدیل مجازات به مجازات اخف از نوع دیگر می باشد.

چنانچه حکم بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و نقض یا فسخ نشود مجوزی برای تغییر آن ولو بطریق تخفیف وجود ندارد مگر اینکه جهات تخفیف بعداً بوجود آمده باشد.

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و بندهای اول و دوم و سوم ماده 3 راجع است به تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی از طرف دادگاه یا هر مرجع قضایی که بر اساس اختیار قانونی به صدور حکم مبادرت می کند، این تبدیل به آنچه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی به عنوان تخفیف آمده، متفاوت است.

مقررات ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مانع از تخفیف مقرر در مواد 22 و 728 قانون مجازات اسلامی نیست. مستفاد از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت آن ات که قانونگذاز نمی خواهد حبس کمتر از 91 روز تعیین شود ، لذا اگر دادگاه 91 روز حبس را شدید و متهم را مستحق تخفیف بداند ب

مرجع قضایی با رعایت کیفیات مخففه و اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی می تواند مجازات شروع به کلاهبرداری را تخفیف داده یا تبدیل نماید.

انفصال دائم از خدمات دولتی در حکم مجازات بوده و با توجه به آثار مهم و زیانباری که درباره محکوم علیه دارد باید از طرف مراجع قانونی صالحه مورد حکم قرار گیرد. بدیهی است مرجع رسیدگی کننده در صورت اقتضا می تواند میزان آن را حسب مورد تخفیف دهد و ممنوعیتی برای تخفیف در قوانین وجود ندارد.

مستفاد از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و .. آن است که تعیین حبس به کمتر از 91 روز ممنوع است و اگر دادگاه معتقد باشد که 91 روز حبس برای متهم با توجه به اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم شدید است و متهم را مستحق تخفیف بداند باید به استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی آن را به جزای نقدی که

قیدهایی مانند «اشد مجازات» یا «تا دو برابر بهای کالا» و امثال آنها منعی در جهت اعمال مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی ایجاد نمی کند و قاضی می تواند با ملاحظه شرایط منطبق با ماده 22 اعمال تخفیف نماید.

چون مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری نیست و مغایرتی هم با قوانین مؤخرالتصویب ندارد به قوت خود باقی است.

با توجه به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصب اسفند 1373 و با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 642/7 مورخ 9/9/1378 تعیین حبس کمتر از سه ماه به علت تخفیف کیفر نیز توجیه قانونی ندارد.

هرچند که ارتکاب جرایم متعدد مشابه، طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی می تواند از علل مشدده مجازات محسوب شود، مع ذلک در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی اعطای تخفیف بلااشکال است.

در مواردی که مقنن برای جرمی بیش از یک مجازات مقرر نموده است دادگاه مجاز نمی باشد که در صورت احراز جهت یا جهات مخففه یک مجازات را در مقام تخفیف حذف نماید، بنابراین در جرم کلاهبرداری، هم مجازات حبس و هم جزای نقدی را باید در صدور حکم رعایت نمود و به بهانه تخفیف نمی توان یکی از مجازات ها را حذف نمود.

در مواردی که دادگاه مجاز به تخفیف مجازات باشد و نظر به تخفیف مجازات داشته باشد، مجاز نیست که بدواً کیفر حبس را تعیین و سپس آن کیفر را با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی تبدیل نماید بلکه در این گونه موارد دادگاه مکلف است با استناد به ماده 22 قانون یاد شده در صورت وجود کیفیات مخففه

در مواردی که دادگاه مجاز.

اگر دادگاه تجدیدنظر بخواهد مجازات متهم را به کمتر از حداقل تقلیل دهد نیازی به استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی ندارد ولی اگر به آن ماده استناد کند باید مجازات را از حداقل کمتر و یا تبدیل به نوعی کند که مساعدتر به حال متهم باشد.

در بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، اساساً جهات قانونی تخفیف یا تبدیل مجازات مورد نظر نیست , اما اگر دادگاه بخواهد می تواند با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی میزان جزای نقدی متهم را به کمتر از حداقل تخفیف دهد.

با اعمال کیفیات مخففه مجازات کلاهبرداری قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.

دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات جرم اخیر را به مجازات از نوع دیگر تبدیل نماید.

تبدیل مجازات حبس به انفصال از خدمات به شرط مساعدتر بودن به حال متهم بلااشکال است.

تبدیل مجازات انفصال دایم به موقت به عنوان تخفیف کیفر، در صورت تحقق موجبات آن بااشکال بنظر می رسد، ولی تبدیل آن به جریمه یا حبس و امثال آنها مخالف روح قانون و مقصود مقنن است.

مجازات انفصال را چه مجازات اصلی و چه مجازات تکمیلی بدانیم قابل تبدیل یا تعلیق نیست زیرا مجازات انفصال یک مجازات استخدامی است و تبدیل یا تعلیق آن مخالف روح قانون است اما تخفیف مجازات انفصال دائم به موقت فاقد اشکال به نظر می رسد.

در جهت اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی لازم نیست.

در صورت حصول شرایط مقرر قانونی به منظور تخفیف، مجازات انفصال دائم را می توان به انفصال موقت تبدیل نمود.

با توجه به اطلاق ماده 22 قانون مجازات اسلامی تخفیف یک مجازات از دو مجازات بلااشکال است، النهایه در مقام تخفیف باید در نظر داشت که مجازات تعیین شده پس از تخفیف برای متهم مناسب تر و اخف باشد و تعدد جرائم مانع تخفیف نیست.

تشخیص شدت و ضعف مجازات با توجه به نوع و میزان مجازات ها به نظر عرف است و اجمالاً می توان گفت که جزای نقدی اخف از حبس وشلاق است.

تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی در تعزیرات به نحوی که مجازات نقدی اخف باشد جایز است.

مجازات تعدد جرایم تعزیری

ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتند از :

بند - 1 - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
بند - 2 - اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد .
بند - 3 - اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن ها مرتکب جرم شده است از قبیل : رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
بند - 4 - اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد
بند - 5 - وضع خاص متهم و یا سابقه ی او
بند - 6 - اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن
تبصره - 1 - دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحا قید کند
تبصره - 2 - در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را رعایت کند
تبصره - 3 - چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد