تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
هر گاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیز بوده که در‌موقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است درصورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه صادر‌کننده حکم اشد و درصورت تساوی مجازاتها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید.
استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه استو مشمول ماده47 قانون مجازات اسلامی است.
صدور چک های بلامحل و وعده دار و تضمینی توسط یک نفر از نوع جرائم مختلف نبوده و برای آنها فقط یک مجازات تعیین می گردد(تعدد جرم)
جرم جعل موضوع ماده 525 و جعل موضوع ماده533 قانون مجازات اسلامی مشابه بوده و طبق ماده47 این قانون مجازات تعیین می‌شود.
تکثیر و توزیع سی دی مبتذل و مستهجن جرائم مشابه تلقی می شود
اگر بعد از صدور رأی جرم دیگری واقع شود موضوع از مصادیق تعدد جرم نمی‌باشد
در صورت ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا به لحاظ فرار مجدد متهم تشدید قرار تأمین بلامانع است
چنانچه درحین رسیدگی و محاکمه و قبل از صدور حکم محرز باشد که متهم مرتکب چند جرم تعزیری و بازدارنده است بنا به مراتب پس از قطعیت یافتن احکام صادره با تذکر اجرای احکام، دادگاه بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد به منظور صدور حکم تجمیعی، پس از نقض کلیه احکام، با لحاظ مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر می‌نم
مقصود از محکومیت مشابه,تشابه از نظر جرم ارتکابی وهم از حیث میزان محکومیت مراد است.
هرچند که ارتکاب جرایم متعدد مشابه، طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی می تواند از علل مشدده مجازات محسوب شود، مع ذلک در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی اعطای تخفیف بلااشکال است.
مجازات درخصوص تعدد جرایم تعزیری
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی ، مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم ، مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده ی کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون ، عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد
تبصره - - - حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است