تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
چنانچه اقدامات دادسرا و دادگاه برای شناسائی قاتل یا قاتلین که در حد امکان به عمل آمده به نتیجه نرسد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود
در مواردی که دیه قتل بر بیت‌المال است، دیه ضرب و جرح عمدی یا شبه عمد نیز بر بیت‌المال است
1ـ پرداخت دیه در قتل غیرعمدی با وصف متواریشدن راننده 2ـ شمول مرور زمان نسبت به دیه و مجازات حبس مقرر برای متهم
قابلیت پرداخت دیه جرح از بیت المال
عدم ضرورت صدور کیفرخواست یا تقدیم دادخواست در اعمال ماده 255 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1375
بنابه فتاوی معتبر در مواردی که دیه قتل بر عهده بیت المال است،دیه جرح نیز برعهده بیت المال است
( تکلیف بازپرس در مورد دسترسی نداشتن به قاتل ) چنانچه قاتل معلوم بوده ولی مجهول‌المکان باشد و یا ظن قوی بر توجه اتهام به فرد یا افرادی باشد ولی محل آنها معلوم نباشد و جرم نیز حق‌الناس باشد متهم توسط مطبوعات احضار و با صدور قرار مجرمیت غیابی و کیفرخواست پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود
بین برقراری حقوق ومستمری برای بازماندگان مقتول واخذ دیه از بیت المال تعارضی وجود ندارد.
قانون مجازات اسلامی جنبه سرزمینی داشته ودرمورد کلیه سکنه ی ایران با هر تابعیتی قابل اعمال می باشد وفرقی بین مقتول ایرانی و مقتول تبعه بیگانه جهت پرداخت دیه از بیت المال درصورت وجود موجبات قانونی وجود ندارد.
ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد ، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .