تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
توقیف اجراییه صادره در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه جز در اموری که قانون اجازه داده مجاز نیست.
اجرای حکم بعد از شروع به اجرا متوقف نمی شود
چنانچه در جریان اجرای حکم با اشکالی مواجه شوند با مراجعه به دادگاهی که حکم توسط آن اجراء می شود رفع اشکال می کنند.
حکم قطعی دادگاه باید اجرا شود و هیچ مقام رسمی و اداره دولتی نمی تواند حکم را تغییر یا از اجرای آن جلوگیری کند.
چنانچه بعد از صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و صدور اجراییه معلوم شود که ملک متنازع فیه در رهن می باشد عملیات اجرایی و صدور سند انتقال موکول به پرداخت طلب مرتهن می باشد
احکام قطعی و لازم الاجرای دادگاهها مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ نشده به تقاضای محکوم له باید اجرا شود و اجرای آن متوقف نمی شود
عدم استرداد لاشه سفته مستند دعوی از طرف محکوم له در صورت قطعیت حکم مانع اجرای حکم نخواهد بود
هر گاه بخشنامه ای اجرای آراء قطعی و لازم الاجراء را منع نماید به لحاظ مغایرت با قانون قابل ترتیب اثر نخواهد بود ( حکم قطعی بر رفع تصرف عدوانی )
آراء هیئت عمومی دیوانعالی کشور که بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی صادر می گردد طبق دلالت مندرجات آن ماده برای شعب دیوان مذکور و دادگاه ها در موارد مشابهی که در آینده پیش می آید لازم الاتباع است ( عطف به ما سبق نشدن آرای وحدت رویه - رای وحدت رویه )
درخواست موقوف الاجرا ماندن حکم نیازی به فرم خاص و از جمله دادخواست نمی باشد و هزینه دادرسی به آن تعلق نمی گیرد.
هر گاه حکمی متضمن تخلیه محل سکونت و محل کسب باشد توقف اجرای حکم در مورد محل سکونت به لحاظ عسر و حرج مستلزم توقف اجرای حکم در مورد محل کسب نبوده و این قسمت از حکم قابل اجراء خواهد بود. ( موجر و مستاجر )
ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی
دادورز ( مأمور اجرا ) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قراردادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دایر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا .