تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
عدم اجرای حکم دادگاه با لحاظ این که محکوم به متعلق به محکوم علیه نیست موجب تملک ملک دیگر محکوم علیه به محکوم له نخواهد بود.
حکم صادره در مورد خلع ید علیه محکوم علیه که در زمان تقدیم دادخواست متصرف ملک بوده علیه متصرف فعلی نیز که بعد از تقدیم دادخواست متصرف ملک شده، قابل اجرا است. ( دعوای خلع ید )
با صدور و اجرای رای بر خلع ید، سند مالکیت از ناحیه متصرف مانع ادامه عملیات اجرایی نیست.
احکام تخلیه و خلع ید و مشابه آنها علیه محکوم علیه و هر متصرف غیر قانونی دیگری قابل اجراء است
حکم صادره در مورد خلع ید علیه محکوم علیه که در زمان تقدیم دادخواست متصرف ملک بوده علیه متصرف فعلی نیز که بعد از تقدیم دادخواست متصرف ملک شده قابل اجرا است
چنانچه پس از صدور حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از محکوم به و در مرحله اجرا معلوم گردد که محکوم علیه محکوم به را قبل یا پس از صدور حکم به شخص ثالثی اجاره داده است این امر مانع ادامه عملیات اجرایی نبوده و حکم صادره بایستی در فرض قطعیت به مرحله اجراء در آید
عین عبارت است از هر آن چیزی که در نتیجه عمل غاصب در مورد غصب ایجاد شده باشد
چنانچه پس از صدور حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید و بعد از صدور اجراییه در مرحله اجراء معلوم گردد که محکوم علیه آن مال را قبل و یا پس از صدور حکم به شخص ثالثی منتقل کرده است یا پس از فوتش و ورثه او همان مال را به غیر منتقل کرده اند این امور مانع ادامه عملیات اجرایی نبوده
در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می شود و قبل از اجراء مدلول حکم، ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر داده شده است بایستی حکم صادره علیه هر کسی که متصرف فعلی است به مرحله اجراء درآید
ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی
اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارایه نماید در اینصورت دادورز ( مأمور اجرا ) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت .