وب سایت حقوقی ماتیکان

چنانچه محکوم له که برنده مزایده است تعهد پرداخت نیم عشر اجرایی را کرده باشد هر چند طلبش بیش از قمیت مال باشد نیم عشر را باید پرداخت نماید

توافق محکوم له و محکوم علیه در مهلت مقرر در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی در نحوه اجرای حکم موجب ضبط مازاد هزینه به نفع دولت نخواهد بود ( مزایده )

دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار بوده و ارتباطی به امر خلع ید و تحویل ملک ندارد. ( مزایده - اجرای احکام مدنی )

مالیات و عوارض انتقال ( مزایده ) که قانونا برعهده فروشنده است از هزینه های اجرایی که پرداخت آن برای اجرای حکم و انتقال ملک ضروری است محسوب می گردد.

اگر در قبال طلب محکوم له دستور تفکیک ملک محکوم علیه و تنظیم سند رسمی انتقال آن به نام محکوم صادر شده باشد مالک می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را بپردازد و مانع انتقال ملک شود. ( مزایده - اجرای احکام مدنی )

در فرضی که منزل مسکونی محکوم علیه بیش از حد نیاز وی بوده و قابل تجربه و تفکیک نیز نباشد، محکومٌله می تواند به میزان طلب خود با قیمتی که کارشناس تعیین کرده است،‌بصورت مشاعی تملک نماید.(مستثنیات دین )

ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی

در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود . دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد .