تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
در صورت توقیف ملک از طریق دادگاه و اجرای ثبت حق تقدم با کسی است که ابتدا توقیف کرده است
چنانچه ملک غیر منقول در رهن محکوم له باشد مشارالیه نسبت به کلیه طلبکاران حق تقدم دارد
اجرای چند فقره طلب شخص واحد از کارمند دولت در مورد کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی مشکلی ندارد و مجموع مطالبات ملاک است. ( توقیف حقوق کارمندان و مستخدمین - قانون اجرای احکام مدنی )
کسر یا از حقوق کارمند وظیفه قانونی سازمان مربوطه است مطالبات بانکها از کارمندان خود تابع قرارداد فیمابین بوده و مشمول توقیف حقوق مستخدمین قانون اجرای احکام مدنی نیست.
حق تقدم با محکوم لهی است که مال در توقیف تأمینی یا اجرایی او است اگر چه تاریخ صدور قرار تامین له وی موخر بر صدور قرار تامین اجرا نشده سایرین باشد. ( اجرای احکام مدنی )
درخواست کننده قرار تأمین نسبت به اموال توقیف شده برای استیفاء طلبش باید بر سایرین مقدم شمرده شود. ( تامین خواسته - اجرای احکام مدنی )
در ورشکستگی در خواست کننده تامین بر سایر طلبکاراندارای وثیقه حق تقدم دارد.( تامین خواسته )
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد ، دادورز ( مأمور اجرا ) باید حق تقدم هر یک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید :
بند - 1 - اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت .
بند - 2 - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود .
بند - 3 - نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال .
بند - 4 - بستانکاران طبقات مذکور در بند های دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران .