iranmatikanlogo
link

منظور از محکوم ‌به خواسته ای است که در حکم آمده، و محکوم‌علیه به پرداخت آن محکوم گردیده است. بنابراین، در صورتی که محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم شده باشد،‌ محاسبه آن در تعیین هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر فاقد منع قانونی است.


چنانچه به محکوم علیه متوفی حق الاجرا تعلق گیرد و متوفی ترکه ای نداشته باشد حق الاجرا را از ورثه نمی توان گرفت.


حق الاجرا باید نسبت به بهای خواسته تعیین شود نه باقیمانده ثمن معامله


مالیات و عوارض شهرداری مربوط به انتقال ملک و سایر هزینه های انتقال که از طرف محکوم له پرداخت می شود بدون تقدیم دادخواست جداگانه از محکوم علیه قابل وصول است (هزینه های اجرایی )


مالیات و عوارض انتقال ( مزایده ) که قانونا برعهده فروشنده است از هزینه های اجرایی که پرداخت آن برای اجرای حکم و انتقال ملک ضروری است محسوب می گردد.


1-پس از فروش مال محکوم علیه معادل محکوم به و هزینه های اجرائی به محکوم له داده می شود آنگاه اگر مازادی داشته باشد در صورت وجود دائن دیگری که مازاد را توقیف نموده باشد به نفع او توقیف می گردد و در صورت عدم وجود طلبکار دیگری که مازاد را توقیف نموده باشد به محکوم علیه مسترد می شود 2-هزینه های اجرایی ا


مالیات و عوارض انتقال که قانوناً بر عهده فروشنده است از هزینه های اجرایی که پرداخت آن برای اجرای حکم و انتقال ملک ضروریست محسوب می گردد. ( اجرای احکام مدنی )


قاضی نمی تواند به دفترخانه دستور دهد تا بدون اخذ گواهی پایان کار ساختمان یا گواهی عدم خلاف نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال ملک اقدام کند


حق الاجرا نیم عشر دولتی باید بر مبنای بهای خواسته تقویمی که علی الاصول بهای محکومه نیز به همان میزان است وصول می گردد.


در مواردی که حکم دادگاه جنبه کیفری دارد و اجراییه صادر نمی گردد لذا حق الاجرا به آن تعلق نمی گیرد. ( احکام ضرر و زیان و خلع ید و رفع تصرف عدوانی )


نه دولت و نه شهرداری و نه شخص حقویق یا حقیقی دیگر از پرداخت هزینه اجرایی موضوع ماده 158 اجرای احکام معاف نیست. ( حق الاجرا )


هزینه اجرای آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف قانون کار از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال است و وصول نیم عشر به عنوان حق الاجرا از اجراییه های فوق با استناد به بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام در امور مدنی مجوز قانونی ندارد. ( حق الاجرا )


دولت باید هزینه های اجرای احکام از جمله نیم عشر و به بیان دیگر پنج درصد مبلغ محکوم به بپردازد.


حق الاجرا تمام محکوم به قابل وصول است به عبارت دیگر هزینه اجرای احکام نیم عشر 5% وجه لازم اجراست. ( حق الاجرا )


ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف هستند. ( حق الاجرا )

ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
هزینه های اجرایی عبارت است از :
  • بند - 1 - پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول میشود . در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد .
  • بند - 2 - هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن .