تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
احکام صادره از دادگاههای ایران در صورتی در کشور خارجی اجرا می شود که یا قراردادی در این مورد وجود داشته باشد یا عمل متقابل
دعاوی مربوط به اموال غیر منقول واقع در خارج از کشور در صلاحیت دادگاههای ایران نیست.
بین دولتین ایران و ایتالیا قرار داد اجرای احکام مدنی تا کنون منعقد نشده و معامله متقابل نیز بین دو کشور وجود ندارد و تعهدی نیز در زمینه متقابل صورت نگرفته است. ( اجرای احکام مدنی )
شناسایی اسناد تنظیم شده کشور ایران در مراجع قضایی و اداری کویت با همان اعتبار اسناد تنظیم شده در کویت است ( اجرای احکام مدنی )
حکم طلاق همراه با پرداخت نفقه و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارایی که از دادگاههای خارج از کشور صادر می شود با قوانین ایران موافق نیست.
احکام دادگاههای خارجی در امور مدنی تحت شرایطی در ایران قابلا جراست که از جمله آن شرط عدم صلاحیت اختصاصی دادگاه ایران است با توجه به مراتب مرقوم و اینکه دستور موقت حکم نیست لذا مشمول مقررات راجع به ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و قابل اجرا نیست.
چون قرار تأمین، حکم قطعی و لازم‌الاجراء تلقی نمی‌گردد، در خارج از ایران قابلیت اجراء ندارد.
حکم طلاق صادره از دادگاه آلمان در مورد زوجین ایرانی ، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می گردد و قابلیت اجرا می یابد که در دادگاه خانواده ایران تنفیذ گردد
ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی
احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد :
بند - 1 - حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد ها احکام صادر از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید .
بند - 2 - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد .
بند - 3 - اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد .
بند - 4 - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد .
بند - 5 - از دادگاه های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد .
بند - 6 - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد .
بند - 7 - حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد .
بند - 8 - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد .