تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
تقاضای تقسیط محکوم به مستلزم تقدیم دادخواست اعسار است
صدور دستور بازداشت محکوم علیه ممتنع از پرداخت محکوم به، نیاز به دعوت طرفین توسط دادگاه ندارد
رد عین مال موجود تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد مگر اینکه عین مال از بین رفته باشد که در این صورت مطالبه قیمت آن و خسارات ناشی شده مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان میباشد.
مسئولیت مرتکب جرم به رد عین مال ناشی از جرم تا زمان استرداد آن استمرار دارد
نگهداری محکوم علیه در حبس بابت پرداخت دیه ای که مهلت آن سپری نشده و حال نگردیده و یا در صورت حال شدن از سوی محکوم علیه درخواست نگردیده باشد فاقد مجوز قانونی است.
پذیرش دعوی اعسار از جزای نقدی مجوز قانونی نداشته و قانون محکومیتهای مالی تعارضی با ماده (696) و ماده (303) قانون مجازات اسلامی ندارد.
چنانچه رشد محکوم علیه کمتر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد چون بر وی «ممتنع» صدق نمی‌کند نمی‌توان مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا مـاده 696 قانون مجـازات اسلامی 1375 را در مورد وی اعمال نمود.
ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم ، علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفا حقوق محکوم له ، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود .
تبصره - - - چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدر و حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت .