تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
رد عین مال موجود تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد مگر اینکه عین مال از بین رفته باشد که در این صورت مطالبه قیمت آن و خسارات ناشی شده مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان میباشد.
صدور حکم به پرداخت خسارت محتاج به مطالبه شاکی خصوصی زیان دیده و تقدیم دادخواست ضرر و زیان است
هرگاه متهم قبل از صدور حکم کلیه زیانهای وارده به مدعی خصوصی یا شاکی پرونده اعم از رد عین مال یا مثل یا قیمت خسارات مورد ادعا را جبران نماید و این امر مورد تأیید شاکی و مدعی خصوصی واقع شود دیگر دادگاه تکلیفی برای صدور حکم در این خصوص ندارد
ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ( قانون آیین دادرسی کیفری ) ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 )
کلیه جرایم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم میگردد :
بند - اول - جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی .
بند - دوم - جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی میباشد .
بند - سوم - جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است .
تبصره - 1 - تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی میباشد .
تبصره - 2 - جرمی که دارای دو جنبه باشد میتواند موجب دو ادعا شود :
بند - الف - ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی .
بند - ب - ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی .