تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
دادگاه باید در حکم صادره به موارد قانونی استناد وتصریح نماید واستناد به موارد مخففه موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی که مقررات عام وکلی است کفایت نمی کند. ( تبدیل حبس به جزای نقدی )
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ( قانون آیین دادرسی کیفری ) ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 )
در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید ، صدور قرار بازداشت موقت جایز است :
بند - الف - جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب و قطع عضو باشد .
بند - ب - جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد .
بند - ج - جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی .
بند - د - در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند . همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود .
بند - ه - در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز .
تبصره - 1 - در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود .
تبصره - 2 - رعایت مقررات بند ( د ) در بند های ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) نیز الزامی است .