تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده (184) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به جرایمی است که مختلف نباشد
جرم قاچاق اسلحه و مهمات چنانچه توأم با جرم مواد مخدر باشد هر دو توأماً در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود ولی اگر دادگاه انقلاب قبلاً به جرم موادمخدر رسیـدگی کرده باشـد، رسیـدگـی به جـرم قاچاق اسلحه در دادگاه کیفری خواهدبود
چنانچه درحین رسیدگی و محاکمه و قبل از صدور حکم محرز باشد که متهم مرتکب چند جرم تعزیری و بازدارنده است بنا به مراتب پس از قطعیت یافتن احکام صادره با تذکر اجرای احکام، دادگاه بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد به منظور صدور حکم تجمیعی، پس از نقض کلیه احکام، با لحاظ مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر مینم
آخرین دادگاه صادر کننده حکم صالح به ادغام مجازات ها می باشد .( تعدد جرم )
1- مجازات تعدد جرایم ( جرایم مشابه ) 2-اجرای مجازات اشد در تعدد جرایم 3-مراد از مجازات اشد مجازات مندرج در حکم است.
ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ( قانون آیین دادرسی کیفری ) ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 )
هرگاه پس از صدور حکم ، معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم میباشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح زیر اقدام میگردد :
بند - الف - هرگاه احکام صادره از دادگاه های بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید .
بند - ب - در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید .
بند - ج - در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد ، پرونده ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی کشور ارسال میگردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادرکننده آخرین حکم ارجاع کند .