تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
دعوی مطالبه وجه چک ظهر نویسی شده
ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری صرفاً در صورت رضایت شاکی خصوصی در مراجع قضایی نظامی قابلیت اعمال دارد
با رد درخواست تخفیف مجازات امکان طرح مجدد آن مبنای قانونی ندارد و محکوم علیه نمی تواند همان درخواست را مجدداً طرح کند.
تقاضای همزمان محکوم علیه به منظور اعمال تخفیف مجازات و استفاده از شمول عفو مقام معظم رهبری مانع الجمع نیست.
درقوانین موضوعه ادارات وسازمان های دولتی دربرخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند یعنی مکلف به اعلام وقوع جرم به مراجع ذیربط می باشند، دراین صورت هیچ یک از وظایف واختیارات شاکی را نداشته و اختیار گذشت ندارند درنتیجه ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری دراین موارد قابل اعمال
1-درصورتی که مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل ویا غیرقابل اجراء شود ونوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد آن مقدار از مجازات قبلی که اجراء شده برحسب مورد قابل احتساب است 2-تشخیص مجازات اشد بعدیه عهده دادگاه صادرکننده حکم است. 3- منظور از عبارت « غیر قابل اجراء
ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ( قانون آیین دادرسی کیفری ) ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 )
هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه میتواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد . این رای قطعی است .