تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
1-مهلت پرداخت دیه 2-مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است 3-قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جزو قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب می شود، محسوب نمی گردد 4- تعقیب کیفری شخصیت حقوقی
1-تعدد مادی جرم و مجازات اشد 2-تناسب مجازات 3-تعدد جرایم در رقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 4-حداقل وحداکثر مجازات در جرایم مواد مخدر 5-اجرای مجازات های جایگزین حبس
اگر قواعد تخفیف، تعدد ، تکرار جرم، آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی ـ قانون مجازات اسلامی سال 1392برای قاضی در اعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید ( مشدد ) محسوب وعطف به ماسبق نمی شود.
مجازات تعدد جرایم تعزیری
قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود مگر این که قانون جدید خفیف تر یا مساعدتر به حال متهم باشد، تشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجه به محتویات پرونده به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم ، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی ، مؤثر است . هرگاه به موجب قانون سابق ، حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل میشود : الف - اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود ، حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف میشود . در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست . ب - اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق ، تخفیف یابد ، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند . محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکننده حکم ، تخفیف مجازات را تقاضا نماید . دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق ، مجازات قبلی را تخفیف می دهد . مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا میشود نیز جاری است . در اینصورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید . تبصره مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است ، مگر به تصریح قانون لاحق ، اعمال نمی شود .