تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجراء است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 143 قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.
1-مهلت پرداخت دیه 2-مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است 3-قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جزو قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب می شود، محسوب نمی گردد 4- تعقیب کیفری شخصیت حقوقی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود ، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود ، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست : الف - انحلال شخص حقوقی ب - مصادره کل اموال پ - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج - جزای نقدی چ - انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها تبصره - مجازات موضوع این ماده ، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند ، اعمال نمی شود