وب سایت حقوقی ماتیکان

1-حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست ودرضمن صدور رأی کیفری فقط درمواردی مجازاست که درقانون تصریح شده باشد 2-انتقال مال به شخص ثالث به معنی موجود نبودن مال نیست، باید درهرحال حکم به رد مال داده شود 3-دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غیر ولو مکرراً باید اولاً متهم را به مجازات

ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است ، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل ، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید . هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد ، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است .