iranmatikanlogo
link
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب ، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد ، مسترد ، ضبط یا معدوم شود . در مورد ضبط ، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین میکند . همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیا مذکور را صادر نماید : الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد . ب - اشیا و اموال ، بلامعارض باشد . پ - جزء اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد . در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد ، در مورد اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب ، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است ، باید رای مبنی بر استرداد ، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید . تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد . تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن میگردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میگردد .