iranmatikanlogo
ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن
ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به شرح زیر اصلاح و شش تبصره به آن الحاق میشود . کلیه وجوهی که از فروش و جریمه اجناس قاچاق که طبق مقررات مربوطه به نفع دولت ضبط قطعی شده یا میشوند و همچنین ریالها و معادل ریالی ارز هایی که کشف و به طور قطعی ضبط شده یا خواهد شد باید به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح میگردد واریز شود . ارز های مکشوفه در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا معادل ریالی آن را به حساب مزبور واریز نماید .
  • تبصره - 1 - دولت مجاز است حداکثر به میزان 30% از وجوهی که طبق این قانون به حساب خزانه واریز میشود برای پرداخت حق الکشف به کاشفین ، مخبرین و ماموران انتظامی که در کشف و ضبط قاچاق و کشف ریال و ارز دخالت داشته اند مورد استفاده قرار دهد . آیین نامه نحوه توزیع و استفاده از اعتبار موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  • تبصره - 2 - به میزان 20% از وجوهی که طبق مفاد به حساب خزانه واریز میگردد در اختیار سازمان هایی که قانونا وظیفه مبارزه با قاچاق را به عهده دارند قرار میگیرد تا جهت تهیه وسایل و تجهیزات و امکاناتی که در امر مبارزه با قاچاق ضرورت دارد به مصرف برسانند .
  • تبصره - 3 - حق الکشف موضوع این قانون از مالیات معاف است .
  • تبصره - 4 - به دولت اجازه داده میشود 50% از کل عواید حاصله از محل جرایم و اموال ضبط شده قاچاقچیان موادمخدر را که وسیله دادگاه ها و دادسراهای انقلاب یا دادگاه ها و دادسراهای عمومی اخذ میگردد طبق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کشور می رسد به مخبرین ، کاشفین و ماموران انتظامی و سازمان کاشف اختصاص و مورد استفاده قرار دهد . وسائط نقلیه حامل موادمخدر و کالای قاچاق پس از صدور حکم قطعی به منظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق در اختیار سازمان کاشف جرم قرار خواهد گرفت .
  • تبصره - 5 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون من جمله " لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا و جواهراتی که توسط سازمان های ذی ربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط میگردد مصوب 25/4/59 " و " لایحه قانونی مربوط به ضبط اسکناس هایی که به طور غیر قانونی وارد کشور میشوند مصوب 17/2/59، در قسمت مغایر لغو میشود .
  • تبصره - 6 - پرداخت حق الکشف مربوط به تبصره های 1 و 4 در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسئول در تعقیب و دستگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/11/1363 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی