تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد 52 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به عمل آمده نسبت به تعقیب جزائی متخلفین از پیمان های ارزی قابل اعمال نیست.
ماده 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران
متخلفین از مواد 3 و 5 و 6 این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامنا علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم میشوند . دادرسی در محاکم صلاحیت دار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد تعقیب کیفری منوط به شکایت بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت را مسترد دارد .