تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق
رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.
رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص نسبت به اموال مصادره شده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.(اصلاحیه رای شماره 575)
ماده 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوءاستفاده از موقوفات ، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمین های موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد . این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود .