تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
صلاحیت مراجع غیر دادگستری نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست.
تقاضای محکوم له مبنی بر استعلام از ادارات ثبت، دارایی، شهرداری، بانکها و مانند اینها به منظور شناسائی و توقیف اموال بدهکار در صورتی که لازمه اجرای حکم قطعی باشد از وظایف اجرای احکام و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد.
ماده 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است .