iranmatikanlogo
link

با منتفی شدن رهن، اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بلامانع است


عدم پرداخت وجه‌الکفاله از ناحیه کفیل موجب بازداشت کفیل نمی‌شود


تکلیف دادگاه با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی


تقاضای تقسیط محکوم به مستلزم تقدیم دادخواست اعسار است


محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول مقررات اعسار نمی باشد


( بازداشت محکوم‏علیه در قبال محکوم به ) ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی فقط شامل محکوم‌به است و شامل هزینه‌های اجرای احکام نمی‌شود


آراء هیأتهای حل اختلاف کارگری و مالیاتی و مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی


غیر قانونی بودن ادامه بازداشت محکوم علیه ممتنع پس از معرفی مال


حکم به استرداد عین یا قیمت و اجرای حکم به طرق ممکن دیگر


صدور دستور بازداشت محکوم علیه ممتنع از پرداخت محکوم به، نیاز به دعوت طرفین توسط دادگاه ندارد


مفاد سازش‌نامه مانند احکام دادگاه‌ها، قابل اجراء و مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز می‌گردد


بازداشت محکوم علیه در ازای ضررو زیان ناشی از جرم شامل محکوم علیه احکام مدنی نیز می شود


محکوم علیه جزای نقدی هر چند معسر باشد حبس می شود. ولی محکوم علیه مالی در صورت اثبات اعسار، آزاد می گردد


اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جز مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعه نیست و به عبارت دیگر حکم به اعسار او صادر می شود پس از صدور حکم اعسار به علت اعسار از بازداشت معاف خواهد بود


مدیر عامل نماینده شخص حقوقی است و حکم راجع به اصیل را نمی توان درباره نماینده اعمال کرد مگر با نص قانونی به علاوه شخص حقوقی چنانچه تاجر باشد مشمول مقررات راجع به شخص تاجر از حیث عدم پرداخت دین است


1-تقدیم دادخواست اعسار از محکوم به و رسیدگی به آن ملازمه با زندانی بودن مدعی اعسار ندارد 2- قبل از بازداشت محکوم علیه نیز می توان دادخواست اعساری وی را پذیرفت مع ذلک تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نیست.


حبس کسی که در شورای حل اختلافمحکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز است .


تقدیم دادخواست اعسار قبل از بازدادشت محکوم علیه


اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست و به عبارت دیگر حکم اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است


اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست و به عبارت دیگر حکم بر اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خود را


عبارت هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود , راجع به اصیل در خصوص وکیل و نماینده به مدیر عامل شرکت که یک شخصیت حقوقی است قابلیت تسری ندارد.


مطالبه اصل سند دعوی مالی نیست و اعسار در آن راه ندارد


چنانچه محکوم علیه به مدلول حکم اعم از کیفری یا حقوقی تسلیم نشود و از تأدیه جزای نقدی یا محکوم به امنتاع ورزد صدور دستور بازداشت محکوم علیه از اختیارات قاضی یا دادگاه صادر کننده حکم است


چنانچه سند مورد توافق و گزارش اصلاحی تنظیم شده باشد بازداشت ممتنع از پرداخت وجه بلامانع است


افزایش قیمت دیه پس از تقسیط محکوم به تأثیری در مبلغ اقساط ندارد


چنانچه محکوم علیه شخص حقوقی باشد مدیر عامل یا نماینده شخص حقوقی را نمی توان بابت محکومیت مالی شخص حقوقی (محکوم علیه) زندانی کرد.


با وجود تعرفه مالی که متعلق به محکوم علیه می باشد و کفاف محکوم به را می کند بازداشت وی فاقد مجوز قانونی است.


نگهداری محکوم علیه در حبس بابت پرداخت دیه ای که مهلت آن سپری نشده و حال نگردیده و یا در صورت حال شدن از سوی محکوم علیه درخواست نگردیده باشد فاقد مجوز قانونی است.


چون نیم عشر اجرایی جزء محکوم به محسوب نمی شود مشمول مقررات ماده 2 قانون مزبور نبوده فلذا در قبال عدم پرداخت آن نمی توان محکوم علیه را بازداشت نمود


اشخاص محجور را نمی توان به علت امتناع از پرداخت محکوم به بازداشت نمود.


منظور از دادگاه مندرج در مواد 1و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی دادگاه بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.


اجرای ماده 2 ازقانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1377 درباره اخذ از وراث صحیح نیست ( مورث )


تقسیط جزای نقدی و اخذ تامین ( نحوه اجرای محکومیت های مالی )


استیفاء دین ( تقسیط - نحوه اجرای محکومیت های مالی )


قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی فقط در مورد محکومیتهای صادر از دادگاهها و تعزیرات حکمومتی است شامل محکومیت هیأتهای حل اختلاف و غیره نخواهد بود.


در مواردی که متوفی ماترکی جزدیه ندارد وحکم به پرداخت دیه متوفی به ورثه صادروقطعی شده ولی آنها تقاضا ی اجرای دادنامه نمی کنند طلبکارمتوفی که حکم قطعی برطلب خود دارد می تواند درمقام استیفای مطالبات موضوع محکوم به درخواست وصول دیه متوفی به میزان طلب خود را بنماید.( ماترک متوفی)


نفقه و مهریه و امثال آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است.


در صورت محکومیت به پرداخت دیه و عدم مراجعه اولیاء دم جهت دریافت آن نگهداری دیه در حساب امانی تا مراجعه آنان بلامانع است


هزینه های اجرایی حکم که عنوان محکوم به را ندارد مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیست.


تعهد به فک رهن از موارد شمول ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیست.


چنانچه محکوم به دین باشد مثل ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه، دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد کرد.


منظور از حکم در ماده 2 نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم لازم الاجرا و منظور از دادگاه، دادگاهی است که دستور اجرای حکم را می دهد.


چنانچه ثابت شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد، مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی نیست.


مبلغی که باید در صورت اعاده وضع از محکوم‌له قبلی باز پس گرفته شود، چون عنوان «محکوم‌به» ندارد، از شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی خارج است.


ا-احتساب مهریه 2-حکم اعسار و تقسیط 3-متناسب بودن اموال با شوون و نیاز محکوم علیه


چنانچه راهن بدهی خود را پرداخت نکند ولی مال مرهونه تکافوی طلب مرتهن را بنماید دعوی مطالبه از سایر اموال راهن قابل رسیدگی نمی باشد. ( رهن )


قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شامل وجه لازم الاجرای اجراییه ثبتی نمی شود.


قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی فقط شامل اشخاص حقیقی می شود، اشخاص حقوقی از شمول آن خارج است.


چنانچه رای داوری مورد تایید دادگاه قرار گرفته باشد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد آن بلامانع است.


دستور بازداشت محکوم علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا مینماید در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .
  • تبصره - 1 - چنانچه موضوع این ماده صرفا دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین صورتی مقررات فوق اعمال میشود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد .