وب سایت حقوقی ماتیکان

پرونده های کیفری داخل در صلاحیت دادگاه های جزایی بخش مستقیماً قابل طرح در دادگاه بوده و نیازی به صدور کیفر خواست ندارد.

الزام دادگاه به انجام تحقیقات در جرایم منافی عفت

تعقیب مجدد شخص پس از صدور قرار منع تعقیب

مواد فک قرار بازداشت

در صورت نقض قرار منع تعقیب از دادگاه، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و سپس کیفرخواست خواهدبود

چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف، نظر دادستان مبنی بر منع تعقیب را تأیید نماید بازپرس مکلف به تبعیت از آن است

هر دریافتی که از مصادیق مزایای شغلی به شمار رود مشمول مقررات «کسر حقوق و مزایا» موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی می‌شود

تأثیر اقرار در صدور حکم مربوط به تحقق اقرار به میزان نصاب معیّنه و نزد حاکم است و لذا دادسرا تکلیفی در اخذ قرار به میزان معیّنه ندارد.

اخذ پرونده از دادیار یا بازپرس توسط دادستان

ممنوع‎المعامله نمودن محکوم به منظور اجرای حکم

دادسرا در معیت دادگاهها است و دادگاه نسبت به آن مرجع عالی به شمار آیند ، چنانچه در اختلاف بین بازپرس و دادستان و یا اعتراض متهم در موارد مقرر در قانون ،تصمیم دادگاه عمومی یا انقلاب ،حسب مورد برای دادسرا لازم الاتباع است

چنانچه محکوم علیه به مدلول حکم اعم از کیفری یا حقوقی تسلیم نشود و از تأدیه جزای نقدی یا محکوم به امنتاع ورزد صدور دستور بازداشت محکوم علیه از اختیارات قاضی یا دادگاه صادر کننده حکم است

با تشکیل دادگاههای خانواده، سایر دادگاهها صلاحیت رسیدگی به امور سیزده گانه مندرج در قانون را ندارد آرای صادره قابل تجدید نظر است.

ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 )( اصلاحی 1381) در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل میگردد . تشکیلات ، حدود صلاحیت ، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که ( دادسرای عمومی و انقلاب ) نامیده میشود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه ، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب 28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون بشرح ذیل میباشد :

بند - الف - دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان میباشد و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازرس و تشکیلات اداری خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع میشود . در حوزه قضایی بخش ، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد .
بند - ب - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است .
بند - ج - مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود ، موظفند مراتب را فورا " به دادستان اطلاع دهند .
بند - د - بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی مینماید که قانونا " این حق را داشته باشد . جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از :
بند - 1 - ارجاع دادستان .
بند - 2 - شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد .
بند - 3 - در جرایم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا " ناظر وقوع آن باشد .
بند - ه - دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند میتواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند . بازپرس در جریان تحقیقات ، تقاضای قانونی دادستان را اجرا نموده ، مراتب را در صورتمجلس قید میکند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل میشود .
بند - و - تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس میباشد . در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر میباشد . در مورد جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس ، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل آورد و در مورد سایر جرایم ، دادستان میتواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد .
بند - ز - کلیه قرار های دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان دادیار ، نظر دادستان متبع خواهد بود .
بند - ی - درخواست دادستان و بازپرس با باید ضابطین ، مقامات رسمی و ادارات فورا " اجرا نمایند . بازپرس میتواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات ، لازم باشد به عمل آورد . تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی ، برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود .
بند - ک - پس از آن که تحقیقات پایان یافت ، بازرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود ، پرونده را نزد دادستان می فرستد . در صورتی که به عقیده بازپرس ، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا " جرمی واقع نشده ویادلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم ، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر مینماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی میباشد . دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول ، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد .
بند - ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر ، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال مینماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم ، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را می دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فورا " آزاد میشود . هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد ( یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد ) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار میشود .
بند - م - در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود :
بند - 1 - نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، با سواد است یا نه ، مجرد است یا متاهل .
بند - 2 - نوع قرار تامین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد .
بند - ح - بازپرس راسا " و یا به تقاضای دادستان میتواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صارد نماید . در صورتی که بازپرس راسا " قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید . هرگاه دادستان ، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد ، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف ، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود . هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند میتواندازبازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که در اینصورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست ، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید . به هر حال متهم م
بند - ط - هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین ، متهم در بازداشت بسر بردو پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم میباشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در اینصورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید . فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل می آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود . چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر یا هر دو ماه اعمال میشود . به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید .
بند - 3 - نوع اتهام .
بند - 4 - دلایل اتهام .
بند - 5 - مواد قانونی مورد استناد .
بند - 6 - سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد .
بند - 7 - تاریخ و محل وقوع جرم .
بند - ن - قرار های بازپرس که دادستان با آن ها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود :
بند - 1 - اعتراض به قرار های منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی .
بند - 2 - اعتراض به قرار های عدم صلاحیت ، بازداشت موقت ، تشدیدتامین و تامین خواسته به تقاضای متهم .
بند - 3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان . اعتراض به قرار های مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن میباشد . اعتراض به قرار ها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فورا " اجرا میشود . هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمیتوان به همین اتهام او را تعقیب کرد ، مگر بعد از کشف دلایل جدید که در اینصورت فقط برای یک مرتبه میتوان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود . هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس ، رسیدگی و قرار متقضی صادر مینماید . این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمیباشد .
تبصره - 1 - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهر های بزرگ .
تبصره - 2 - ( اصلاحی 1381) رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه های نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام میشود .
تبصره - 3 - ( اصلاحی 1381) پرونده هاییکه موضوع آن ها جرایم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنین جرایمی که مجازات قانونی آن ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ( 1000000 ) ریال میباشد و جرایم اطفال مستقیما " در دادگاه های مربوط مطرح میشود ، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد .
تبصره - 4 - جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما " در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راسا " نسبت به انجام آن اقدام کند .
تبصره - 5 - با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار ، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود .
تبصره - 6 - در حوزه قضایی بخش ها ، رییس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است ، به جای جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مینماید و در سایر جرایم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد نمود .