iranmatikanlogo
ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
( اصلاحی 1381) هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم میشوند . دادگاه های حقوقی صرفا " به امور حقوقی و دادگاه های جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود . تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه است . در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود .
  • تبصره - - - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر میشود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد . رسیدگی به کلیه اتهامات عضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزرا و معاونین آن ها ، معاونان و مشاوران روسای سه قوه ، سفرا ، دادستان و رییس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداران ، فرمانداران وجرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران میباشد به استثنا مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است .