تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
مهلت اعتراض دادستان
در هیچ موردی برای دادستان کل کشور حق اعتراض یا تجدیدنظر خواهی نسبت به آرا محاکم پیش بینی نشده و قوانین مغایر آن هم الغاء گردیده است
رفع اجماع و ابهام از دادنامه با دادگاه است ولی نامعین بودن محکوم به مبتنی بر اشتباه دادنامه است و باید رفع اشتباه شود.
اعتراض به آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مسموع نیست و نمیتوان نسبت به آن اعلام اشتباه کرد. مگر اینکه اشتباه از مصادیق خلاف بین قانون یا شرع باشد.
پس از اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی به عهده همان دادگاه صادر کننده حکم است ولواینکه مستشاران دیگری رسیدگی کنند
ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 )( اصلاحی 1385) آرای غیر قطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام ، همان میباشد که در قوانین آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی و 1379.1.21 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است . در مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام ، تجدیدنظر و فرجام خواهی برطبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام میشود . در مورد آرای قطعی ، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمیتوان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رای ، خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه ( چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ) و یا دادستان مربوط ( در امور کیفری ) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود .
تبصره - 1 - مراد از خلاف بین این است که رای برخلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد .
تبصره - 2 - درخواست تجدیدنظر نسبت به آرا قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد یا قانونا قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که « شعبه تشخیص » نامیده میشود تقدیم گردد . شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رییس قوه قضائیه تشکیل میشود . در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید ، رای را نقض و رای مقتضی صادر مینماید . چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند ، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود . تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض میباشد . مگر آن که رییس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در اینصورت جهت رسیدگی ، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد .
تبصره - 3 - خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظرخواهی را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص ، بدون عذر ، هزینه را پرداخت ننماید ، شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود . این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض میباشد . اگر تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان مربوط باشد ، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است . این معافیت شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید میباشد .
تبصره - 4 - جز در مورد اختیار ذیل تبصره (2) این ماده از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمیتوان به عنوان خلاف بین درخواست تجدیدنظر نمود .
تبصره - 5 - در مواردی که برحسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند ، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره (2) این ماده خواهد بود .