/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
ماده - واحده - به بانک مسکن اجازه داده میشود به منظور استیفای مطالبات خود و و وصل اقساط معوقه بابت وامهائی که مستقیما " یا به قائم مقامی یا نمایندگی وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی به کارمندان و مستخدمین دولت و سازمان ها و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است پرداخت نموده یا مینماید ، در صورت عدم اجرای تعهدات و پرداخت به موقع اقساط و دو نوبت اخطار کتبی ده روزه و عدم مراجعه بدهکار و پرداخت بدهی به نحوی که بانک مقرر میکند با ابلاغ موضوع به دستگاه متبوع بدهکار درخواست کسر اقساط معوقه را از حقوق و مزایا و یا دستمزد بدهکار بنماید و دستگاه متبوع بدهکار ، ملزم به انجام درخواست و واریز کسور مذکور بحساب بان مسکن میباشند مشروط به آن که حداکثر از اقساط ماهانه معوقه بیشتر نباشد .
تبصره - 3 - در مورد شهرداری ها و شرکت های خصوصی و موسسات مشابه که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است بانک با توافق بدهکاران میبتواند ، به طریق فوق عمل نماید و در صورت عدم توافق به دادگاه صالحه مراجعه نمایند . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ 22/12/61 به تائید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی : اکبر هاشمی
تبصره - 2 - مطالبات فوق شامل اصل و کارمزد وام خواهد بود .
تبصره - 1 - سازمان بازنشستگی کشور و نیز کلیه سازمان ها و موسسات که به مستخدمین و کارکنان بازنشسته خود یا به ورثه آنان حقوق بازنشستگی یا مستمری و وظیفه پرداخت می نمایند مشمول احکام این قانون میباشند .