iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1344/07/27 شماره رای : 1240
  • رای - هیات عمومی - نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره باتمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که هرگاه میزان حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد مطالبه را بپردازد در ضمن عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند ۲ از ماده ۲۳۳ قانون مدنی نبوده خللی به ارکان عقد وارد نمی سازد و نظر به اینکه مستفاد از ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و ماده ۵۰ از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجراییه از دفترخانه اسناد رسمی منحصرا نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزا در متن سند تصریح شده باشد بنابراین صدور اجراییه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق الاشعار است و اداره املاک میتواند به جای درخواست صدور اجراییه به طرح دعوی در دادگاه صلاحیت دار اقدام نماید . این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۲۸ در مورد مشابه لازم الاتباع است .