iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1361/12/16 شماره رای : 31
  • رای - هیات عمومی - نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکرگواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارایه داده است گردد . مضافا به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانک ها و رویه معمول آن موسسات و وظایف آن ها ، تردیدی نیست که بانک ها معمولا به عنوان نمایندگی از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگر اقدام می نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده واصالتا نسبت به وصول وجه آن اقدام می نمایندهیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی نمایند . بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانک ها از طرف دارنده چک مامور وصول و ایصال وجه چک ها میباشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رای شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است . این رای به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشورصادرشده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ها لازم الاتباع میباشد .