/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب :
1370/07/02
شماره رای :
566
آرای اصراری کیفری باید در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح شوند .
رای - هیات عمومی - اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد میکند ، اقدام دادگاه های کیفری در صدور رای اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب مینماید که موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد ، ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاه ها را مکلف ساخته که برطبق نظر هیات عمومی اقدام نمایند بنابراین رای شعبه 28 دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیات عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .