/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص نسبت به اموال مصادره شده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.(اصلاحیه رای شماره 575)
رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی نسبت به اموالی که دادگاه-های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه های انقلاب است
تاریخ تصویب :
1371/02/29
شماره رای :
575
رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص نسب به اموال مصادره شده در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است .( منسوخ به موجب رای شماره 581)
رای - هیات عمومی - دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه های انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی میباشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه های عمومی حقوقی است و دادگاه های انقلاب اسلامی براساس حکم قطعی دادگاه های حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستندا به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب 17 مرداد ماه 1363 در مورد رد مال به صاحب آن اقدام می نمایند بنابراین آرا شعب 22 و 23 و 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاه های حقوقی تشخیص نموده اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .