iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1371/12/02 شماره رای : 581
  • رای - هیات عمومی - دادگاه های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام را حل رضوان الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده اند برطبق اصل یک صد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسرا ها و دادگاه های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می نمایند و صلاحیت آن ها نسبت به صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است . احکام صادره از دادگاه های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم میباشد و اموال نامشروع او را نیز شامل میشود . در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن برحسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 17 مرداد ماه 1363 با دادگاه صادرکننده حکم میباشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد برطبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد میکند . و الا به بیت المال می دهد . بنا به مراتب مزبور هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور براساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیر ماه 1328 در رای وحدت رویه شماره 575-71.2.29 تجدیدنظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص می دهد بنابراین رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .