/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ تصویب :
1383/09/04
شماره رای :
7/6668
صدور قرار تامین کیفری مخصوص مراجع قضایی است و سازمان تعزیرات حکومتی نمی تواند قرار تامین کیفری صادر و به علت عجز متهم از سپردن وثیقه یا کفیل وی را به زندان بفرستد
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : طبق ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه باید برای متهم قرار تامین مطابق با جرم ارتکابی صادر کند و متهمین سازمان تعزیرات حکومتی نیز چنانچه عاجز از پرداخت جزای نقدی باشند به زندان اعزام میشوند ، آیا سازمان تعزیرات حکومتی میتواند همانند دادگاه ها با استفاده از ماده 132 قرار تامین برای متهمین صادر و در صورت عجز از پرداخت آن ، آن ها را روانه زندان کند ؟ پاسخ : صدور قرار تامین کیفری موضوع ماده (1)132 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت مراجع قضایی است و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اداری و حکومتی قانونا مجاز به صدور قرار تامین کیفری و متعاقب آن معرفی متهم به جهت عجز از معرفی موضوع قرار به زندان نمیباشد و آنچه در ماده (2)5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 ذکر شده و به موجب آن اجازه داده شده محکومین سازمان تعزیرات حکومتی را که عاجز از پرداخت جزای نقدی میباشند و یا از پرداخت آن استنکاف می ورزند میتوان بازداشت نمود در شرائط صدور حکم قطعی بوده و امری جدا از صدور قرار تامین کیفری میباشد .