iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1383/10/05 شماره رای : 7/7436
شماره نظریه
  • توضیحات - - - پرسش : در مواردی اشخاصی که ارتکاب به جرایم موادمخدر متهم میشوند چنانچه ارتکاب جرم توأم با قاچاق اسلحه و مهمات نیز باشد و دادگاه انقلاب به جرم ارتکاب موادمخدر رسیدگی کرده باشد ، تکلیف دادگاه کیفری که پرونده قاچاق اسلحه و مهمات به وی ارجاع شده چیست ؟ آیا باید پرونده را به دادگاه انقلاب بفرستد یا خود رسیدگی نماید ؟ پاسخ : در صورتی که موضوع پرونده دوم یعنی قاچاق اسلحه و مهمات ناظر به زمان قبل از صدور حکم موادمخدر باشد ، در اینصورت طبق ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که به اتهامات متعدد متهم باید توأما و یکجا رسیدگی شود و ماده 184 از همان قانون ، پرونده دوم مربوط به دادگاهی که به جرم موادمخدر رسیدگی کرده میشود . لکن اگر ارتکاب قاچاق سلاح و مهمات ، بعد از صدور حکم موادمخدر و قطعیت آن ارتکاب یافته باشد ، در اینصورت رسیدگی به موضوع با همان دادگاه مرجوع الیه است نه دادگاه که به بزه موادمخدر رسیدگی کرده به همین ترتیب تعیین تکلیف اموال مکشوفه هم با دادگاه های یاد شده است . بدیهی است در صورت تشکیل دادسرا در محل ، پرونده بایستی از طریق دادسرا ، آن هم با رسیدگی های مقتضی و جمع آوری دلایل و احراز مجرم به یکی از دو مرجع یاد شده ارسال شود ...... و در اینصورت مرجع تعیین تکلیف اموال مکشوفه ، دادسرا خواهد بود .