/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 249 قانون تجارت
تاریخ تصویب :
1379/07/11
شماره رای :
7/6930
در قانون مدنی اصل بر انتقال دین یا نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن و در قانون تجارت اصل بر مسئولیت تضامنی است .
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : شخصی که از بانک وام گرفته سفته هائی را به عنوان متعهد در مقابل وام دریافتی امضا نموده و همان سفته ها را به شخص دیگری به منظور تضمین ، ظهرنویسی کرده و در اختیار بانک قرار داده است . بلحاظ اینکه وام در سر رسید بازپرداخت نشده است بانک علیه متعهد و ظهرنویس به عنوان ضامن شکایت نموده است آیا مقررات ماده 249 قانون تجارت از حیث تضامن حاکم است یا مقررات قانون مدنی و باعنایت به ماده 698 این قانون ذمه مضمون عنه بری میشود ؟ پاسخ : ماده 698(۱) قانون مدنی راجع به عقد ضمان موضوع ماده 684(۲) همان قانون است که با ضمانت در اسناد تجاری متفاوت است ، بدین معنی که در ضمان مدنی ، اصل بر انتقال دین یا نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن میباشد در حالیکه ، در اسناد تجارتی ، اصل بر مسئولیت تضامنی است زیرا یکی از امتیازات اسناد تجارتی مسئولیت تضامنی مسئولین آن میباشد که در ماده 249(۳) قانون تجارت صراحتا بیان گردیده و عبارت پایانی ماده مذکور که مقرر داشته « ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است » تأکیدی بر همین معنی است به عبارت دیگر برخلاف عقد ضمان مدنی ، در اسناد تجاری اصل بر مسئولیت تضامنی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد . بنابراین در فرض استعلام که پشت نویسی سفته به منظور ضمانت متعهد ( وام گیرنده ) انجام شده است موضوع مشمول ماده 249 قانون تجارت است و از شمول ماده 698 قانون مدنی خروج موضوعی دارد .