/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
تاریخ تصویب :
1382/10/08
شماره رای :
7/9082
حکم به استرداد عین یا قیمت و اجرای حکم به طرق ممکن دیگر
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : در مواردی که حکم به استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه ، صادر شده ولی اجرای حکم به طرق دیگری از قبیل انتقال ملک و ... ممکن باشد آیا باید از مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استفاده شود ؟ پاسخ : هر چند در کلیه مواردی که محکوم علیه به پرداخت مالی به دیگری چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه محکوم گردیده و اموالی از او به منظور استیفا از آن در جهت اجرای حکم صادره به دست نیاید به تجویز ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 میتوان محکوم علیه را تا زمان تادیه حبس نمود ولی در مواردی که اجرای حکم صادره از طرق دیگری قابل اجراست مثل اجرای حکم در مورد انتقال رسمی ملک ، در صورت امتناع مالک از انتقال رسمی آن ، چون قانونا حاکم ولی ممتنع است و با اعطای نمایندگی و امضای ذیل اسناد از طرف مالک ممتنع میتوان حکم صادره را در این خصوص اجرا نمود و یا در مورد تحویل ملک که با تخلیه و خلع ید غاصب و یا متصرف غیر قانونی ، میتوان اجرائیه را به مورد اجرا گذاشت . لذا این موارد از ماده 2 قانون یاد شده فوق خروج موضوعی دارد و موجبی برای اعمال این ماده مبنی بر بازداشت محکوم علیه وجود ندارد .