/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی
بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
تاریخ تصویب :
1387/02/28
شماره رای :
7/1119
چنانچه بانک دارای شعب متعدد باشد دعاوی مربوط به هر شعبه در دادگاه محل وقوع همان شعبه رسیدگی میشود ولی اگر شعبه بانک محکوم شود و امکان پرداخت نداشته باشد محکوم له میتواند محکوم به را از سایر شعب دریافت نماید .
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : در مواردی که بانک دارای شعب مختلف در نقاط مختلف باشد دعاوی مربوط به هر شعبه در کدام دادگاه رسیدگی میشود ؟ پاسخ : باعنایت به بند ( الف ) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی که مقرر داشته : « تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام ، با سهام با نام ممکن خواهد بود . » و با توجه به ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ که مقرر داشته : «… اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد ، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است ، اقامه شود ، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در اینصورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد . » جواز اقامه دعوی به طرفیت شعبه بانک در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف ، به معنی جدا و مستقل شده شخصیت حقوقی شعبه بانک از شخصیت حقوقی بانک نیست و لذا چنانچه شعبه بانک به علت تخلف از انجام تعهداتی که داشته در دادگاه محکوم شود لکن قادر به تادیه محکوم به نباشد ، اجرای دادگاه میتواند به تقاضای محکوم له از اموال شعبه دیگر همان بانک یا اموال مرکز اصلی بانک ، با اعطا نیابت ، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند .